في تطور جديد يعكس فعالية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية، أعلنت السلطات النمساوية، الخميس 30 يناير 2026، توقيف مشتبه فيه نمساوي الجنسية يُعتقد أنه على صلة بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داع▪︎ش)، وكان بصدد التخطيط لاعتداءات إرهابية واسعة النطاق داخل الأراضي النمساوية.

وجاءت هذه العملية الأمنية الحساسة بفضل تعاون وثيق وحاسم مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية (DGST)، التي قدمت دعماً استخباراتياً نوعياً ساهم بشكل مباشر في إنجاح التحقيقات وتحديد هوية المشتبه فيه ومسار تحركاته.

وقد أشاد كاتب الدولة النمساوي المكلف بحماية الدستور، يورغ لايختفريد، والمدير العام للأمن العمومي، فرانز روف، بالدور المحوري الذي اضطلعت به DGST، معربين عن شكرهما للمغرب على مساهمته القيمة في هذه القضية.

وأكدت وزارة الداخلية النمساوية، في بلاغ رسمي تناقلته وسائل الإعلام المحلية، أن التعاون بين جهاز حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية كان “حاسماً بشكل خاص في نجاح التحقيقات”، مبرزة أن التنسيق الدولي أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد كشفت التحقيقات عن مؤشرات جدية على وجود مشاريع اعتداءات ملموسة، كانت تستهدف على وجه الخصوص عناصر من قوات الأمن النمساوية، ما استدعى تحركاً عاجلاً لتفادي وقوع هجمات محتملة.

كما أسفرت عملية تفتيش منزل المشتبه فيه عن حجز دعائم إلكترونية تحتوي على مواد دعائية لتنظيم “داعش”، إضافة إلى مقاطع فيديو قام بتسجيلها بنفسه، يظهر في أحدها وهو يعلن مبايعته للتنظيم الإرهابي.
وأكدت السلطات النمساوية أن تحليل المحجوزات ما يزال متواصلاً، وأن التحقيقات جارية للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
وتعكس هذه العملية مرة أخرى المكانة المتقدمة التي تحتلها الاستخبارات المغربية الداخلية DGST كشريك موثوق على الساحة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، بفضل خبرتها المتراكمة ونجاعتها الاستباقية التي مكنت من إحباط عدة مخططات إرهابية داخل وخارج المملكة .