أكادير – في تطور قضائي لافت، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يوم امس الخميس، بإدانة موظفة تشغل منصباً بارزاً في ديوان والي جهة سوس ماسة، على خلفية متابعتها في قضية تتعلق بالعنف والسب والشتم، مع الحكم عليها بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم .
تفاصيل الواقعة والحكم
جاء هذا الحكم بعد مناقشة معطيات الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف، حيث خلصت هيئة المحكمة إلى مؤاخذة المتهمة بالمنسوب إليها، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، في إطار ما ينص عليه القانون المغربي بخصوص قضايا العنف والاعتداء اللفظي .
موقع حساس داخل الولاية
كشفت مصادر متطابقة أن المعنية بالأمر تشغل منصباً مهماً داخل ديوان والي جهة سوس ماسة، وتعد من الأسماء البارزة في تدبير الجوانب البروتوكولية المرتبطة بأنشطة الوالي وتنظيمها، ما يجعلها في موقع محوري داخل الهيكل الإداري للولاية . هذا الموقع الحساس يزيد من وقع القضية، حيث تكتسي المهام البروتوكولية أهمية خاصة في عمل المؤسسات الرسمية، وتتطلب قدراً كبيراً من الاحترافية والالتزام بالمعايير السلوكية.
دلالات الحكم
يأتي هذا الحكم ليؤكد على مبدأ المساءلة والمسؤولية القانونية، إذ يوضح أن المنصب الرفيع أو القرب من دوائر القرار لا يحصّن صاحبه من المحاسبة أمام القضاء . فالمحكمة أكدت من خلال حكمها على ضرورة احترام القانون وترتيب المسؤوليات وفق المساطر القانونية المعمول بها، في رسالة واضحة بأن الجميع سواسية أمام القانون .
كما يعكس الحكم جدية المؤسسة القضائية المغربية في التعامل مع قضايا العنف والاعتداء اللفظي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بموظفين يشغلون مناصب عمومية حساسة، حيث يكون السلوك الفردي انعكاساً لصورة المؤسسة التي يمثلونها.
وتظل تفاصيل أخرى حول ظروف الواقعة والأطراف المعنية طي الكتمان، في انتظار ما قد تكشفه الأيام المقبلة من مستجدات حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي بولاية سوس ماسة.
-
-
-
-
