عندما يقترب القضاء من أبواب السلطةملف زوجة سانشيز يضع الحكم الإسباني تحت اختبار المساءلة

بقلم/ سيداتي بيدا

في الديمقراطيات الحقيقية لا تُقاس قوة الدولة بحجم السلطة التي تمتلكها، بل بقدرتها على إخضاع تلك السلطة نفسها لرقابة القانون. ومن هنا تكتسب القضية المرتبطة ببيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أهمية استثنائية جعلتها تتجاوز حدود ملف قضائي عادي لتتحول إلى قضية رأي عام تمس صورة الحكم ومصداقية المؤسسات في إسبانيا.فمنذ فتح التحقيقات بشأن شبهات تتعلق باستغلال النفوذ والفساد في المعاملات التجارية والاختلاس، دخلت الساحة السياسية الإسبانية مرحلة من التوتر غير المسبوق. ولم يعد النقاش مقتصراً على تفاصيل قانونية تقنية، بل امتد إلى أسئلة جوهرية حول العلاقة بين النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية، وحدود الحصانة غير المعلنة التي قد يتمتع بها المقربون من دوائر القرار.وتتركز التحقيقات حول مزاعم تتعلق بإمكانية الاستفادة من المكانة المرتبطة بقربها من مركز السلطة لتسهيل مصالح أو تحقيق امتيازات لفائدة جهات معينة. وهي مزاعم دفعت القضاء الإسباني إلى التحرك وسط متابعة إعلامية وشعبية واسعة، بالنظر إلى حساسية الموقع الذي تمسّه القضية.وفي المقابل، تنفي بيغونيا غوميز جميع الاتهامات المنسوبة إليها، بينما يؤكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن ما يجري يندرج ضمن حملة سياسية تستهدف حكومته. غير أن استمرار التحقيقات واتساع دائرة الجدل يعكسان حقيقة واحدة: الرأي العام لم يعد يكتفي بالتصريحات السياسية، بل ينتظر أجوبة قضائية واضحة وحاسمة.إن أخطر ما تكشفه هذه القضية ليس طبيعة الاتهامات في حد ذاتها، وإنما حجم التحدي الذي تفرضه على المؤسسات. فحين تقترب الشبهات من قمة هرم السلطة، تصبح العدالة مطالبة بإثبات استقلاليتها بعيداً عن الضغوط السياسية والإعلامية، كما تصبح الدولة مطالبة بإقناع مواطنيها بأن القانون لا يفرّق بين مسؤول نافذ ومواطن عادي.وفي انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية، يبقى هذا الملف اختباراً حقيقياً لمتانة الديمقراطية الإسبانية. فالمجتمعات التي تحترم نفسها لا تخشى التحقيق في ملفات النفوذ، ولا تعتبر المساءلة تهديداً للاستقرار، بل ضمانة له. وعندما يصل القضاء إلى أبواب السلطة، فإن القضية لا تعود قضية أفراد فقط، بل تصبح قضية ثقة عامة في دولة القانون.