متابعة: محمد بوهلالأعلن نادي الوداد الرياضي عن خطوة جديدة في مسار معالجة ملف النزاعات، بعدما أكد نجاح مكتبه المديري الحالي في تسوية جميع المستحقات المالية المرتبطة بالملفات التي تسببت في صدور قرار المنع الدولي.وأكدت إدارة النادي أن كافة المبالغ موضوع النزاعات تم أداؤها، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل إصدار القرار الرسمي القاضي برفع المنع.وأوضح الوداد أن الملفات التي تمت تسويتها تعود إلى المرحلة السابقة من تسيير النادي، خلال فترة رئاسة هشام آيت منا، مشدداً على أن المكتب المديري الحالي تحمل مسؤولية إنهاء هذه الوضعية وأدى المستحقات دون مساهمة مالية من الرئيس السابق.وفي المقابل، حرصت إدارة الفريق الأحمر على التأكيد أن تسوية النزاعات لا تعني إسقاط أي مسؤولية عن الرئيس السابق، ولا تمثل تنازلاً عن حقوق النادي، مشيرة إلى أن الوداد يحتفظ بكامل حقه في الدفاع عن مصالحه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة.ويرتبط هذا الملف أيضاً بالتزامات سبق أن تم التداول بشأنها خلال اجتماع جمع الرئيس السابق برئيس الوداد، إلى جانب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، حيث تم الاتفاق على مجموعة من النقاط المرتبطة بالوضعية المالية والإدارية للنادي.وبانتظار الخطوة الأخيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يترقب أن يطوي الوداد الرياضي صفحة المنع الدولي بشكل رسمي، بما يسمح لإدارته بالتحرك بحرية أكبر في تدبير ملفاته الرياضية والتعاقدية، وفتح صفحة جديدة بعيداً عن تداعيات النزاعات السابقة.
-
-
-
-
