توقيف عون سلطة وحارس ليلي، على خلفية شريط فيديو تضمن ادعاءات بشأن وجود آلاف الأشخاص المتوفين أو المرحلين ضمن اللوائح الانتخابية

كشفت مصادر عن أبحاث مرتبطة ببحث قضائي فتحته المصالح الأمنية بالدار البيضاء، عن توقيف عون سلطة وحارس ليلي، على خلفية شريط فيديو تضمن ادعاءات بشأن وجود آلاف الأشخاص المتوفين أو المرحلين ضمن اللوائح الانتخابية، وما رافق ذلك من حديث عن تبذير المال العام وطباعة عدد كبير من الإشعارات الخاصة بالانتخابات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت المصالح الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة، أبحاثاً بشأن الشريط الذي ظهر فيه شخص قدم نفسه على أنه «مخبر للقائد»، قبل أن تكشف التحقيقات عن وجود حوالي 6000 إشعار انتخابي قيل إنها موجهة إلى أشخاص لم تعد عناوين إقامتهم الحالية مطابقة للمعطيات المسجلة في اللوائح.
وتتعلق الإشعارات، وفق ما ورد في المعطيات المتداولة، بأسماء قاطنين سابقين بدواوير ومناطق شهدت عمليات إعادة إيواء أو ترحيل، من بينها دواوير لم تعد قائمة بالشكل السابق، فيما أصبح عدد من سكانها تابعين إدارياً لعمالة النواصر بعد انتقالهم إلى مشاريع سكنية جديدة.
كما تضمنت الادعاءات الواردة في الشريط حديثاً عن وجود أسماء أشخاص متوفين ضمن اللوائح الانتخابية، مع توجيه انتقادات إلى الجهات المختصة بسبب عدم تحيين بعض المعطيات، وهي ادعاءات أصبحت موضوع بحث قضائي للتثبت من مدى صحتها.
وأفادت الصباح نفسها بأن البحث أسفر عن توقيف الشخص الذي ظهر في الشريط، والذي كان يتوفر على رزم من الإشعارات، قبل أن تقود التحقيقات إلى توقيف حارس ليلي قيل إنه كُلّف بدوره بالمهمة نفسها.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تم وضع عون السلطة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع، فيما يتابع الحارس الليلي في حالة سراح، في انتظار استكمال المسطرة القانونية وإحالتهما على القضاء.
وتتعلق الأبحاث، وفق المعطيات المتوفرة، بشبهات مرتبطة ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة، وما قد يترتب عنها من مساس بنزاهة العملية الانتخابية، إضافة إلى الأفعال الأخرى التي قد تكشف عنها التحقيقات



