أطلق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الضوء الأخضر لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة، للشروع فوراً في تفعيل مسطرة “التحصيل الجبري” ضد المواطنين والشركات الممتنعين عن أداء الضرائب والرسوم لفائدة الجماعات الترابية، بما يشمل تفعيل إجراءات الحجز المباشر على الحسابات البنكية والممتلكات.
وجاء هذا التحرك الحاسم عبر قرار وزاري يحمل الرقم 1810.26، والذي فوض من خلاله وزير الداخلية صلاحيات واسعة لرجال الإدارة الترابية (الولاة والعمال) لإعلان “الحرب الجبائية” على التهرب والمماطلة التي تحرم ميزانيات المدن والجماعات من ملايير السنتيمات.
صلاحيات “فوق العادة” للعمال والولاة
بموجب هذا القرار الجديد، لم يعد الخازن أو القابض الجماعي بحاجة إلى مساطر معقدة، بل أصبح بإيعاز مباشر من الوالي أو العامل تفعيل الإجراءات الردعية التالية:
الحجز التنفيذي: الحجز المباشر على الحسابات البنكية للملزمين، أو على منقولاتهم وممتلكاتهم وعقاراتهم لاستخلاص أموال الجماعات.
الإنذارات القانونية: توجيه إخطارات رسمية بآجال صارمة قبل المرور إلى خطوة الحجز أو البيع بالمزاد العلني.
تجييش مأموري التنفيذ: انتداب وتكليف مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة أو المحاكم لمباشرة العمليات ميدانياً بشكل فوري.
-
-
-
-
