صادق المجلس الجماعي لأيت عميرة على اتفاقية شراكة مع السجن المحلي بأيت ملول، تروم تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ولا سيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
ماذا تعني هذه الاتفاقية عملياً؟
تعني إمكانية استفادة بعض المحكوم عليهم، وفق الشروط والضوابط القانونية وبموجب مقرر قضائي، من عقوبات بديلة عن السجن، من بينها العمل لفائدة المصلحة العامة.
وقد يشمل ذلك، بحسب طبيعة المهام التي ستُحدَّد في إطار تنفيذ الاتفاقية، المساهمة في أعمال النظافة وصيانة المرافق العمومية أو غيرها من الأنشطة ذات النفع العام.
ويهدف هذا التوجه إلى جعل العقوبة وسيلة للإصلاح وإعادة الإدماج، مع تمكين المجتمع من الاستفادة من أعمال ذات منفعة عامة، في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
ويبقى السؤال محلياً: كيف سيتم تنزيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع بأيت عميرة؟ وما طبيعة الأعمال التي سيُكلَّف بها المستفيدون، وكيف ستتم مراقبة تنفيذها؟
أسئلة تفتح باب النقاش المحلي حول آليات تفعيل الاتفاقية ومدى انعكاسها على المرافق والخدمات العمومية بالجماعة.
#ايت_عميرة #منارة_المجتمع
-
-
-
-
