احتقان داخل محاكم العيون موظفو العدل ينتفضون ضد «التجاهل الإداري» ويضعون وزارة العدل أمام اختبار المسؤولية

بقلم/ سيداتي بيدا

لم يعد الاحتقان داخل قطاع العدل بمدينة العيون مجرد تذمر مهني عابر، بعدما انتقلت النقابة الديمقراطية للعدل إلى الاحتجاج الميداني، بتنظيم وقفة إنذارية، اليوم الخميس، أمام مقر المديرية الإقليمية للعدل، في رسالة نقابية تحمل أكثر من دلالة، وتكشف عن اتساع الهوة بين المطالب التي ترفعها الشغيلة القضائية ومستوى التجاوب الإداري معها.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق تصاعد الاستياء من استمرار تأخر الجهات المعنية في التفاعل مع المذكرة المطلبية التي وضعتها النقابة خلال شهر يونيو الماضي، والتي تضمنت ملفات مهنية وإدارية واجتماعية تعتبرها الشغيلة أساسية لتحسين ظروف العمل وضمان السير الطبيعي للمرافق القضائية. غير أن مرور الأشهر دون استجابة ملموسة، وفق ما يعبر عنه المحتجون، أعاد منطق الاحتجاج إلى الواجهة، بعدما استنفدت المراسلات والمطالب النقابية، بحسب تعبيرهم، جزءاً كبيراً من فرص المعالجة المؤسساتية.

وفي صدارة هذا الملف، يبرز مطلب بناء مقر دائم للمديرية الإقليمية للعدل بالعيون، باعتباره أحد أبرز الاختلالات التي تواجه الموظفين، في ظل ظروف اشتغال توصف بغير الملائمة، ونقص واضح في المكاتب والتجهيزات اللوجستية الضرورية. وهي معطيات تفتح نقاشاً جدياً حول مدى جاهزية البنية الإدارية لمواكبة حجم العمل والمسؤوليات المتزايدة داخل القطاع.

والأكثر إثارة للانتباه أن الأزمة لا تتوقف عند حدود البنية التحتية، بل تمتد إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، التي يثير وضعها بدوره تساؤلات بشأن غياب أبسط مقومات الاشتغال على مستوى محكمة الاستئناف. وهو ما يجعل المطالب المطروحة تتجاوز تحسين ظروف العمل إلى مساءلة واقع الخدمات الاجتماعية ومدى استجابتها لانتظارات العاملين بالقطاع.

وقد عرفت الوقفة مشاركة واسعة لموظفي مختلف المؤسسات القضائية بالمدينة، من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقضاء الأسرة، وصولاً إلى المديرية الإقليمية، حيث صدحت حناجر المحتجين بشعارات تطالب بالتجاوب مع الملف المطلبي، وترفض استمرار الوضع القائم دون حلول عملية.

ولم تخلُ الوقفة من رسائل مباشرة بشأن تصريحات وزير العدل، إذ عبّر عدد من المتدخلين عن استغرابهم من مضامينها، معتبرين أنها لا تعكس واقع القطاع بمدينة العيون، خصوصاً في ضوء الأرقام الرسمية التي تشير إلى ارتفاع الإنتاجية ونجاعة أداء الإدارة القضائية بالمدينة.

وهنا تبرز المفارقة التي تستحق التوقف عندها: كيف يمكن الحديث عن النجاعة والإنتاجية دون وضع الظروف المهنية واللوجستية والاجتماعية للموظفين في صلب السياسة التدبيرية ؟
وهل يكفي الاحتفاء بمؤشرات الأداء لتجاوز الاختلالات التي تطرحها الشغيلة على أرض الواقع ؟
إن الرسالة التي حملتها وقفة العيون واضحة لا يمكن مطالبة الموظف بمزيد من المردودية في غياب شروط العمل الملائمة ولا يمكن اختزال إصلاح منظومة العدا لة في الارقام والمؤشرات بينما تظل المطالب المهنية والاجتماعية معلقة .
وأمام هذا الوضع ،تجد وزارة العدل والجهات الإدارية المعنية نفسها أمام مسؤولية فتح حوار جدي وتقديم أجوبة واضحة مواعيد محددة لتنفيذ الالتزامات ،لان تدبير الاحتقان لا يكون بتجاهله ومعالجة الاختلالات لا تتحقق بارك الملفات المطالبة رهينة الانتظار فكرامة موظفي العدل ليست مطلبا ثانويا ،بل احد الشروط الأساسية للعدالة إدارية ومرفق قضائي على اداء رسالته .