المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية يزور المغرب: محادثات تركز على الأمن السيبراني وتوطين الصناعة الدفاعية

الرباط –

حلّ المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير بارام، على رأس وفد رفيع المستوى بالعاصمة الرباط اليوم الاثنين 9 نونبر، في زيارة رسمية تندرج في إطار التعاون الدفاعي بين المملكة المغربية وإسرائيل. وذكر بلاغ مشترك صادر عن إدارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن بارام أجرى مباحثات مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وكذا مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الفريق أول محمد بريظ، خُصصت لتعزيز علاقات التعاون الدفاعي، مع التركيز على الأمن السيبراني، والمنظومات الهجومية والدفاعية، ونقل التكنولوجيا العسكرية.

من اقتناء العتاد إلى بناء القاعدة الصناعية

أفاد البلاغ المشترك بأن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لمستوى التقدم الذي تحقق في مجال التعاون الدفاعي، مؤكدين أن هذا التعاون يستند إلى إطار قانوني يشمل حماية المعلومات والمعدات العسكرية المصنفة، والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والتجارب، وتكوين الأطر. وقد شكّل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون في مجالي اقتناء المعدات والتكنولوجيا العسكرية والصناعة الدفاعية، مع تحديد أولويات المرحلة المقبلة في تطوير هذه الشراكة، وفي مقدمتها إرساء قاعدة صناعية دفاعية وتنمية مجال الأمن السيبراني.

ويكتسي هذا التوجه دلالة خاصة، ذلك أن العلاقات الدفاعية بين الرباط وتل أبيب ظلت خلال السنوات الماضية تدور في معظمها حول اقتناء المنظومات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة وأنظمة المراقبة السيبرانية. أما إدراج “القاعدة الصناعية” في صلب المباحثات، فيعكس سعياً مغربياً إلى الانتقال من موقع المشتري إلى موقع الشريك في التصنيع، بما ينسجم مع الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة في تنويع مصادر التسليح وتوطين الصناعات الدفاعية تدريجياً.

تعاون مؤسسي منتظم

وفي مستهل الزيارة، كان المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قد استقبل المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية بمقر القيادة العامة، حيث تناول الجانبان سبل تطوير التعاون في مجالات القدرات العسكرية وتبادل الخبرات والتكوين والدعم التقني. كما أكد الطرفان حرصهما المشترك على مواصلة تفعيل خطة العمل التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة، وهي الآلية التي تُعنى بالتنسيق العسكري وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون الجديدة. ويُستشف من ذلك أن العلاقات الدفاعية بين البلدين لم تعد مقتصرة على صفقات متفرقة، بل أصبحت تستند إلى إطار مؤسسي دائم يتسم ببرمجة منتظمة وتنفيذ مخططات متفق عليها.

السياق والاعتبارات

تأتي هذه الزيارة في سياق استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل في دجنبر 2020، إذ وُقع في نونبر 2021 خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، بيني غانتس، إلى الرباط، أول اتفاق للتعاون الدفاعي بين البلدين، شمل مذكرتي تفاهم تتعلقان بحماية المعلومات المصنفة والتعاون في مجال الأمن السيبراني. وقد شهدت السنوات اللاحقة تطوراً تدريجياً في التبادل العسكري، من بين مظاهره مشاركة شركات دفاعية إسرائيلية بجناح وطني في معرض مراكش للطيران سنة 2026. غير أن هذه العلاقات لم تخلُ من جدل داخلي، إذ شهدت عدداً من المدن المغربية احتجاجات، خاضعة لضوابط صارمة، رفضاً لاستمرار التعاون العسكري مع إسرائيل خلال حرب غزة.

ومن منظور جيواستراتيجي، يرتبط سعي المغرب إلى الاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية في الأمن السيبراني والمنظومات الدفاعية بالتحديات الأمنية التي يواجهها، ومن أبرزها الحاجة إلى مراقبة ساحل طويل يمتد على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وبناء قدرات الاستطلاع بالطائرات المسيّرة في المناطق الحدودية، فضلاً عن اعتبارات الحفاظ على تفوق تقني عسكري في سياق قضية الصحراء. وفي المقابل، تنظر إسرائيل إلى المغرب باعتباره شريكاً دفاعياً مستقراً في شمال إفريقيا، ما يجعل العلاقة بين الطرفين قائمة على تكامل بين العرض التقني والحاجة إلى موطئ قدم جيوسياسي.

أسئلة مفتوحة

وإذا كانت الزيارة قد أفضت إلى تأكيد الإرادة المشتركة في تعميق الشراكة، فإن حجم الاتفاقات الجديدة وطبيعة التكنولوجيا التي سيتم نقلها، ومدى التزام الجانب الإسرائيلي بمساهمة فعلية في توطين الصناعة الدفاعية بالمغرب بدل الاكتفاء بتوريد العتاد، تبقى كلها أسئلة يتركها البلاغ المشترك دون إجابة واضحة. وهي أسئلة ستحدد ما إذا كانت هذه الزيارة ستشكل منعطفاً فعلياً في طبيعة العلاقات الدفاعية بين البلدين، أم ستبقى امتداداً لمسار تعاون بدأ قبل خمس سنوات وما زال يبحث عن مضمون صناعي وتقني أعمق.