تاجرا قيسارية قصر الأندلس يرفضون الإفراغ بعد أكثر من 20 سنة من الاستغلال
أكادير..
تتواصل حالة الاحتقان في صفوف عدد من التجار المستغلين لمحلات تجارية بقيسارية قصر الأندلس التابعة لفندق الموكار بمدينة أكادير وذلك على خلفية الخلاف القائم بينهم وبين إدارة الفندق بشأن مستقبل محلاتهم التجارية في ظل أشغال إعادة التأهيل التي تعرفها المؤسسة الفندقية وما يرافقها من مخاوف بشأن إمكانية إفراغهم دون تسوية واضحة لوضعيتهم.
وحسب تصريحات أحد التجار المتضررين فإن الأمر يتعلق بحوالي 11 تاجرا راكموا أكثر من عشرين سنة من العمل داخل هذا الفضاء التجاري مؤكدين أنهم ساهموا بشكل كبير في إعطاء المكان إشعاعا تجاريا وسياحيا من خلال أنشطتهم وخدماتهم التي ظلت تستقطب الزوار والزبائن على مدى سنوات طويلة.
وأضاف المتحدث أن هؤلاء التجار لم يكونوا مجرد مستغلين لمحلات تجارية بل ساهموا في تنشيط الفضاء والمحافظة على حركيته التجارية رغم الإكراهات الاقتصادية التي عرفها القطاع السياحي خاصة خلال فترة جائحة كورونا وما رافقها من تراجع كبير في النشاط الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضح المصدر ذاته أن التجار واصلوا تحمل التزاماتهم المالية وأداء واجباتهم رغم الظروف الصعبة التي مروا منها مشيرا إلى أن بعضهم ضخ استثمارات ومبالغ مالية مهمة في هذه المحلات على امتداد سنوات طويلة وتحملوا مختلف المصاريف المرتبطة بأنشطتهم التجارية.
وتكمن خطورة الوضع بحسب التصريحات نفسها في تخوف التجار من إنهاء نشاطهم التجاري دون توفير ضمانات قانونية واضحة بشأن مصيرهم أو تعويضهم عن الاستثمارات والمصاريف التي تحملوها طيلة هذه المدة خاصة أن عددا منهم يؤكد أن العلاقة التي كانت تربطهم بإدارة الفندق لم تكن مؤطرة بعقود مكتوبة واضحة وإنما استندت في بعض جوانبها إلى تفاهمات واتفاقات شفوية.
وزاد المتحدث أن قرار الإفراغ المحتمل لا يهدد أصحاب المحلات فقط بل يمتد تأثيره إلى عدد من الأسر والعاملين الذين يعتمدون على هذه الأنشطة التجارية كمصدر للعيش.
كما أثار المتحدث تساؤلات بشأن الطريقة التي يجري بها التعامل مع الملف خاصة مع الحديث عن إحضار آليات ومعدات للهدم في الوقت الذي لا يزال فيه الخلاف قائما ولم يتم التوصل إلى حل توافقي ينهي حالة التوتر ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وفي مقابل ذلك يتمسك التجار بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة الفندق والجهات المعنية من أجل إيجاد تسوية منصفة تراعي سنوات العمل والاستثمار والالتزامات المالية التي تحملوها مؤكدين أن إعادة تأهيل مؤسسة فندقية لا ينبغي أن تتحول إلى سبب في ضياع حقوق مهنيين قضوا أكثر من عقدين في ممارسة أنشطتهم التجارية بالمكان نفسه.
وأمام تطورات هذا الملف أفاد المتحدث أن التجار لجؤوا إلى المساطر القانونية ووكلوا محاميا للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم مع التأكيد على ترك القضاء يأخذ مجراه في البت في النزاع وتحديد المسؤوليات وفق القانون.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية التوازن بين مشاريع إعادة تأهيل المؤسسات السياحية وحماية حقوق التجار والمهنيين الذين ساهموا لسنوات في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة السياحية لأكادير.
وبين رغبة إدارة الفندق في مواصلة أشغال التأهيل ومطالب التجار بالحفاظ على حقوقهم واستثماراتهم يبقى السؤال المطروح هو كيف يمكن الوصول إلى حل قانوني ومنصف يحفظ مصالح جميع الأطراف ويجنب عشرات الأسر والعاملين تداعيات فقدان مورد رزقهم.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية يظل التجار متشبثين بمطلبهم الأساسي المتمثل في إنصافهم وتوضيح وضعيتهم القانونية وعدم التعامل مع سنوات طويلة من العمل والاستثمار بمنطق الإفراغ دون تسوية تحفظ الحقوق.
