السوار الإلكتروني… قرار حكومي يحدد كلفة القيد في 70 درهماً يومياً

حددت الحكومة مصاريف تدبير القيد الإلكتروني في مبلغ إجمالي أقصاه 70 درهماً عن كل يوم تنفيذ، وذلك بموجب قرار مشترك لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية.

ويستند القرار إلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، وإلى المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، ولا سيما المادة 33 منه.

وبحسب القرار، تتولى المصالح المكلفة بالمالية استيفاء هذه المصاريف وفق المقتضيات التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، وذلك بموجب مقرر قضائي لفائدة الميزانية العامة.

كما أسند القرار تنفيذ مقتضياته إلى وزير العدل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل واحد منهم فيما يخصه.