حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بزنقة الليمون بأكادير
لجنة مختلطة تحجز التجهيزات وتحرر مخالفات قانونية في حق المخالفين
أكادير –
في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى إعادة ضبط الفضاء العام وصيانة الملك العمومي، قادت رئيسة الدائرة الحضرية الأولى بأكادير، اليوم الأربعاء، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي شملت زنقة الليمون والمناطق المجاورة لها، وذلك إلى جانب السيد الوالي عبد الغني رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية، وممثلي الأمن الوطني والقوات المساعدة والأعوان والمستخدمين.
وقد باشرت اللجنة المختلطة، خلال هذه العملية التي تأتي في سياق مسلسل تحرير الملك العمومي الذي تشهده العاصمة السوسية، بحجز مجموعة من التجهيزات والطاولات والكراسي والأغطية التي كانت تعيق حركة السير والجولان بالمنطقة، وتحتكر الملك العمومي دون سند قانوني، كما تم تحرير مخالفات في حق أصحابها طبقاً للقانون الجاري به العمل.
وتندرج هذه الحملة في إطار المقاربة القانونية التي تعتمدها السلطات المحلية بأكادير لإعادة الحالة إلى طبيعتها الأصلية والقانونية، وضمان استفادة جميع المواطنين من الفضاء العام على قدم المساواة، دون احتكار أو إعاقة للحركة.
من جهتها، طالبت فعاليات محلية بتكثيف هذه الحملات الزجرية، مؤكدة على ضرورة استمرارها بشكل منتظم لإعادة الهدوء والطمأنينة إلى الأحياء والشوارع، ومحاربة كل الممارسات والسلوكيات التي تشوه صورة ومعالم المدينة، خاصة في ظل المكانة السياحية التي تحظى بها أكادير على المستوى الوطني والدولي.
وتأتي هذه العمليات في وقت يشهد فيه ملف تحرير الملك العمومي بأكادير دينامية متجددة، تستهدف بالأساس المناطق التي تعرف احتلالاً عشوائياً للرصيف والشارع العام، بما يهدد سلامة المارة ويخلق اختناقات مرورية، فضلاً عن تأثيره السلبي على المشهد الحضري للمدينة.
ويرى متتبعون أن نجاح هذه الحملات يقتضي مقاربة متوازنة تجمع بين الصرامة القانونية في تطبيق القواعد المنظمة للملك العمومي، والانفتاح على التجار والفاعلين الاقتصاديين عبر توفير فضاءات مهيكلة لمزاولة أنشطتهم بشكل قانوني ومنظم، بما يضمن استمرارية المردودية الاقتصادية لهذه الفئات في احترام تام للقانون والنظام العام.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية بأكادير كانت قد أعلنت في وقت سابق عن برنامج عمل متكامل لتحرير الملك العمومي على مستوى مختلف الدوائر الحضرية، يشمل معالجة ظاهرة الباعة المتجولين والعربات العشوائية والأكشاك غير المرخصة، إلى جانب تنظيم أنشطة المقاهي والمطاعم التي تعرض الأرصفة للاحتلال.
