بن يحيى: الاستثمار في اقتصاد الرعاية ركيزة أساسية للنهوض بالمساعدة الاجتماعية
أكدت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، نعيمة بن يحيى، أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية يعد من أبرز المداخل لتعزيز المساعدة الاجتماعية في المغرب، من خلال توفير خدمات الرعاية البديلة التي تضمن للأفراد العيش بكرامة، كما يشكل هذا الاستثمار مساراً استباقياً لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك في رد كتابي للوزيرة على سؤال برلماني قدمه ادريس السنتيسي، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، حول مهن المساعدة الاجتماعية والرعاية. وأوضحت بن يحيى أن هذا الاستثمار يخفف العبء عن الأسر والنساء، ويمكّنهم من الانخراط في مسارات التعلم والتكوين والإنتاج، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في قطاع الرعاية، مما يسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة أن تطوير اقتصاد الرعاية يشكل فرصة لتحسين ظروف العمل لمقدمي الخدمات، من خلال احترام التشريعات القائمة، ومراعاة خصوصيات هذه المهن، إلى جانب تعزيز جودة التكوين في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة ورش إعداد استراتيجية وطنية لاقتصاد الرعاية، تهدف إلى تنسيق البرامج والمشاريع وفق رؤية واضحة وأهداف محددة.
كما أشارت بن يحيى إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في إطار البرنامج الحكومي 2021-2026، تبنت استراتيجية للنهوض بحقوق الفئات الهشة مثل النساء، الأطفال، الأشخاص في وضعية إعاقة، وكبار السن، من خلال تحسين جودة خدمات التدخل الاجتماعي وتقريبها من المواطنين.
وفيما يخص العاملين الاجتماعيين، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تسعى للرقي بالموارد البشرية في هذا القطاع من النواحي المهنية والمؤسساتية والأكاديمية، مع التركيز على نظام الاعتماد المهني وفق القانون 45.18 الذي ينظم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.
يشمل هذا الإطار التشريعي عدة مراسيم وقرارات صدرت في 2024 و2025، تحدد الشهادات والدبلومات المطلوبة لمزاولة المهنة، حيث تم اعتماد لائحة تضم 74 شهادة وطنية معترفاً بها.
كما بدأت الوزارة في إنشاء 12 شباكاً جهوياً وإقليمياً لتسهيل إجراءات الاعتماد، ونظمت ثلاث دورات تكوينية في طنجة وأكادير ومراكش لفائدة 120 مشرفاً ومشرفة، ضمن جهودها لتطوير مهن العمل الاجتماعي وتعزيز قدرات العاملين فيه.
