اعتقال مسؤول سابق بمراكش على خلفية بيع شقق وهمية ضمن مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بإيداع مسؤول تجاري بإحدى الشركات العقارية الكبرى، رفقة وسيط عقاري، السجن المحلي، على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية نصب واحتيال متعلقة بمشاريع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
المشتبه فيه الرئيسي، وهو مسؤول سابق بعمالة مراكش سبق أن شغل منصب رئيس قسم قبل تقاعده، تم استقطابه لاحقاً من طرف شركة عقارية معروفة ليشغل منصب مسؤول تجاري. وقد كشفت التحقيقات أنه استغل خبرته السابقة وعلاقاته الإدارية لتسهيل استفادة أفراد غير مسجلين ضمن اللوائح الرسمية للمستفيدين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 18 و25 ألف درهم.
وأظهرت الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن بولاية أمن مراكش، بناءً على شكايات تقدم بها أزيد من 20 شخصاً، أن المتهم كان يتلقى هذه المبالغ عن طريق وسيط (سمسار)، مقابل وعود بحجز شقق في مشروع سكني اجتماعي موجه للفئات الهشة، وممول جزئياً من طرف الدولة في إطار البرنامج الخماسي “2024-2028” للقضاء على السكن غير اللائق.
ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين نحو 120 ألف أسرة من الاستفادة من سكن لائق، مع مساهمة مالية مباشرة من الدولة تصل إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى مساهمة مماثلة من المستفيد، و40 ألف درهم من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.
التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما يُنتظر أن تكشف جلسات الاستماع عن معطيات إضافية حول امتدادات هذه القضية وعدد الضحايا المحتملين.
