إقحام أسماء شخصيات و مؤسسات وطنية في قضية “اسكوبار الصحراء” يدفع الوكيل العام للملك لفتح بحث في الموضوع

في بلاغ للوكيل العام للملك إثر المحتويات الاخبارية التي تم تداولها عبر الوسائط الاجتماعية و التي تنسب إتهامات لأسماء شخصيات و مؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات و التي أحيل من خلالها 25 شخصا أمام النيابة العامة منهم من يتحمل مهام تدبير جماعات ترابية و مهام نيابية ومن بينهم موظفين مكلفين بإنفاذ القانون
و في إطار المقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومة، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وفق بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الاولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت اشراف هذه النيابة العامة و عن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم .
وأضاف البلاغ على أن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات و المواقع حول إقحام أسماء شخصيات و مؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم و أخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم و إدعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص و المؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير و المساس بسمعتهم .
وأفاد البلاغ أن الوكيل العام للملك أمر بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و ذالك بهدف الكشف عن المتورطين في إختلاقها و الترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذالك .
كما أشار البلاغ أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه .