تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025

تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالأغلبية في مجلس النواب المغربي، حيث حصل المشروع على تأييد 178 صوتًا مقابل 57 ضد، دون أي امتناع. يعتمد المشروع على التوجيهات الملكية السامية وخطة النموذج التنموي الجديد، ويركز على دعم الاستثمار العمومي والخاص، تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة.

من أبرز محاور المشروع:

1. الاستثمار العمومي: تم تخصيص مبلغ 340 مليار درهم للاستثمارات، تشمل مشاريع كبرى مثل الماء، الفلاحة، الإسكان، والبنية التحتية.
2. دعم المواطنين: استمرار دعم المواد الأساسية وتوسيع نطاق التغطية الصحية، مع تحسين القدرة الشرائية ورفع الأجور في إطار الحوار الاجتماعي الذي خصصت له الحكومة ميزانية مهمة.
3. القطاعات الاجتماعية: زيادة ميزانيات قطاعات الصحة والتعليم بما يتماشى مع أولويات الدولة الاجتماعية.
4. تنمية القطاع الخاص: تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية.
5. صندوق محمد السادس للاستثمار: تفعيل آليات الصندوق لتوفير تمويل إضافي لدعم المشاريع الاقتصادية.

مشروع القانون يعكس جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الكبرى وتنزيل التزامات البرنامج الحكومي لتحفيز الاقتصاد وتعزيز التماسك الاجتماعي.