بنك المغرب: يضع استراتيجية جديدة للحد من التعامل النقدي بالكاش

من حق أي مواطن عند زيارته لطبيب خاص ودفعه لمبلغ يتجاوز 250 درهم أن يطلب فاتورة، وهذا حق قانوني يكفله له القانون. كذلك، من حق المواطن أن يختار طريقة الدفع، سواء عن طريق الشيك أو الجهاز الإلكتروني (TPE). وإذا رفض الطبيب أو المؤسسة تقديم الفاتورة أو قبول الدفع بهذه الطرق، يمكن للمواطن اللجوء إلى عون قضائي لتوثيق الواقعة.

هذا يتماشى مع توجهات الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية “الكاش”، كما يشجع عليه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري. دعمنا لقرارات الدولة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومصلحة المواطن هو واجب وطني، فكل خطوة نحو تقنين المعاملات المالية وتحسين النظام الضريبي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. عاش الملك!