قرر قاضي التحقيق في المدينة متابعة مصطفى بودرقة، رئيس بلدية أكادير بالنيابة
في تطور جديد يهم المشهد السياسي المحلي بمدينة أكادير، قرر قاضي التحقيق في المدينة متابعة مصطفى بودرقة، رئيس بلدية أكادير بالنيابة، بتهم التزوير في محرر رسمي، استعماله، وخيانة الأمانة. هذه التهم تأتي على خلفية شكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم في فرنسا، يتهم فيها بودرقة بالاستيلاء على مشروعه العقاري في منطقة مير اللفت.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة أن مصطفى بودرقة يُعتبر من أبرز الشخصيات المقربة من رئيس الحكومة، مما يجعل هذه المتابعة القضائية ذات تأثير كبير على المشهد السياسي المحلي. وتُعد هذه التهم ضربة قوية لسمعته السياسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التسيير الجماعي بمدينة أكادير.
الشكاية المقدمة من المهاجر المغربي تفيد بأن بودرقة استغل منصبه للاستيلاء على مشروع عقاري يخص الشاكي، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي في القضية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المدينة نقاشات واسعة حول الحكامة المحلية وشفافية التسيير الجماعي.
هذه القضية قد تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول نزاهة المسؤولين المحليين ومدى احترامهم للقوانين في إدارة الشأن العام. كما أنها قد تؤثر على الثقة بين المواطنين والمؤسسات المحلية، خاصة في ظل تزايد المطالبات بتحسين الحكامة ومكافحة الفساد على المستوى المحلي.
يُذكر أن مصطفى بودرقة كان قد تولى منصب رئيس بلدية أكادير بالنيابة بعد تشكيل مكتب المجلس في الانتخابات الأخيرة ، وقد لعب دورًا بارزًا في إدارة شؤون المدينة. إلا أن هذه القضية قد تشكل تحديًا كبيرًا لمسيرته السياسية، خاصة إذا تم إثبات التهم الموجهة إليه.
