عرفت عملية بيع الفيلات الفاخرة في مشروع تغازوت باي، التابع للذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير (CGI)، موجة من الاحتجاجات والفوضى بعد اتهامات بغياب الشفافية وبيع العقارات بطرق ملتوية.

تفاصيل الاحتجاجات

وفقًا لمصادر مطلعة، شهدت نقطة البيع المحددة ازدحامًا واحتجاجات من قبل مواطنين قدموا منذ ساعات الصباح الباكر، بل إن بعضهم حجزوا بالفندق الذي احتضن عملية البيع منذ اليوم السابق، لكنهم فوجئوا بعدم تمكنهم من حجز الفيلات التي أرادوا اقتناءها.

اتهامات بعدم الشفافية

تشير المصادر إلى أن الإعلان الرسمي الذي نشرته CGI للترويج لعملية البيع لم يكن سوى محاولة لإظهار شفافية مزعومة، في حين أن أغلب الفيلات، خصوصًا المطلة على شاطئ تغازوت، كانت قد تم حجزها مسبقًا من قبل “علية القوم” والمحظوظين” بطرق وصفت بأنها غير عادلة.

أدى اكتشاف هذه التجاوزات إلى اندلاع احتجاجات واسعة، خاصة بين المواطنين من أكادير والجهة، الذين اعتبروا أن عملية البيع تمت في “جنح الظلام” بعيدًا عن ما تم الإعلان عنه رسميًا.

رد فعل المسؤولين

أمام تصاعد الغضب، قرر مسؤولو المشروع:

1. إغلاق مكتب البيع مؤقتًا ووقف عملية الاقتناء.
2. وعد المحتجين بإقامة شطر ثانٍ من الفيلات الفاخرة في المنطقة كحل لامتصاص الغضب.

مواصفات المشروع

يمتد مشروع تغازوت باي على مساحة 615 هكتارًا، ويتضمن 4.5 كيلومترات من الشواطئ، ويهدف إلى إبراز التراث الطبيعي والثقافي لمنطقة سوس ضمن “المخطط الأزرق”.

تم تنفيذ المشروع بشراكة بين صندوق الإيداع والتدبير، الشركة المغربية للهندسة السياحية، مجموعة أليانس للتنمية العقارية، ومجموعة شركاء الجنوب.

أسعار الفيلات في المشروع تتراوح بين 400 مليون سنتيم ومليار سنتيم.

تداعيات القضية

تعكس هذه الاحتجاجات غضب المواطنين من طريقة إدارة المشاريع العقارية الكبرى.

تطرح الحادثة تساؤلات حول الشفافية والعدالة في توزيع المشاريع التي تمولها مؤسسات عمومية.

يبرز هذا الوضع أهمية إعادة النظر في آليات تسويق العقارات لضمان نزاهة التعاملات وتعزيز الثقة بين المؤسسات العمومية والمواطنين.