شهد الأمن الوطني في المغرب خلال سنة 2025 دينامية لافتة عكست مسارًا متصاعدًا من التحديث والتأهيل، سواء على مستوى البنيات التنظيمية أو الآليات العملياتية أو الحضور الاستخباراتي إقليميًا ودوليًا. وقد جاءت هذه التحولات في سياق إقليمي ودولي معقد، تطبعه تهديدات الإرهاب العابر للحدود، وتنامي الجريمة المنظمة، وتطور الجرائم السيبرانية، وهو ما فرض على الأجهزة الأمنية المغربية اعتماد مقاربات أكثر شمولية واستباقية. وفي قلب هذا المسار الإصلاحي، برز الدور القيادي لعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، الذي قاد رؤية استراتيجية جعلت من الأمن الوطني مؤسسة حديثة، متكيفة مع التحديات، ومرتكزة على المهنية والنجاعة واحترام القانون.

خلال 2025، واصل المغرب تعزيز مقاربته الاستباقية في مواجهة الإرهاب، وهي المقاربة التي أثبتت فعاليتها على مدى السنوات الماضية. فقد تم تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية في مراحل مبكرة من التخطيط، بفضل التنسيق الوثيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وباقي المصالح الأمنية. كما تم تطوير آليات الرصد والتحليل الاستخباراتي، اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة وتحليل المعطيات الكبرى، ما سمح بتتبع التهديدات المحتملة داخل التراب الوطني وخارجه. وفي موازاة ذلك، شهدت الجريمة المنظمة، بما فيها شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والبشر والأسلحة، مواجهة أكثر صرامة عبر عمليات نوعية، عززت حضور الأمن الوطني في حماية الحدود والمجالات الحضرية والفضاءات الحساسة.

كما عرفت سنة 2025 تقدمًا ملحوظًا في تحديث الشرطة القضائية وفرق التدخل السريع، سواء من حيث التكوين المتخصص أو التجهيزات التقنية. وتم التركيز على الجرائم المستجدة، خاصة الجرائم الرقمية والاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الإطار، تم تعزيز التعاون بين الأمن الوطني والنيابة العامة، بما يضمن السرعة والفعالية في معالجة القضايا، مع احترام الضمانات القانونية وحقوق الأفراد.

إلى جانب الجهود الداخلية، تميزت سنة 2025 بتعزيز مكانة المغرب كشريك أمني موثوق على الصعيد الدولي. فقد واصل الأمن الوطني، تحت إشراف عبد اللطيف حموشي، توقيع وتفعيل اتفاقيات تعاون أمني واستخباراتي مع عدد من الدول الصديقة والشريكة، شملت تبادل المعلومات، والتكوين المشترك، والتنسيق في مواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. هذا الانفتاح الدولي لم يكن مجرد تعاون تقني، بل تحول إلى اعتراف دولي بالكفاءة المغربية في المجال الأمني، وهو ما جعل التجربة المغربية تُستحضر كنموذج ناجح في المحافل الأمنية الدولية.

داخليًا، ساهمت هذه الدينامية في ترسيخ الأمن كرافعة للاستقرار السياسي والاجتماعي. فالأمن الوطني لم يعد يقتصر على التدخل الزجري، بل أصبح فاعلًا أساسيًا في الوقاية، والتواصل مع المواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات. وقد شهدت سنة 2025 تكثيفًا لبرامج الشرطة المواطِنة، وتطوير آليات استقبال ومعالجة شكايات المواطنين، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو شرطة قريبة من المجتمع، تحرص على الأمن بقدر حرصها على صون الكرامة والحقوق.

ويُجمع المتتبعون على أن الدور الذي لعبه عبد اللطيف حموشي كان حاسمًا في هذا التحول. فبفضل قيادته، تم توحيد الرؤية بين الأمن الوطني والاستخبارات، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الاستثمار في العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في أي إصلاح أمني. كما حرص على أن يظل الأمن الوطني مؤسسة سيادية منضبطة، بعيدة عن التجاذبات، وموجهة حصريًا لخدمة أمن الدولة والمواطن.

في المحصلة، يمكن القول إن سنة 2025 شكلت محطة مفصلية في مسار تطور الأمن الوطني المغربي، حيث تكرس دوره كصمام أمان للاستقرار، وضامن للطمأنينة العامة، وشريك فاعل في الأمن الإقليمي والدولي. وبين مواجهة الإرهاب والجريمة، وتحديث الآليات، وتعزيز التعاون الدولي، برزت القيادة الأمنية كعامل حاسم في تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ نموذج أمني مغربي يقوم على الاحترافية، واليقظة، والاستباق.