موجة إعفاءات تضرب مسؤولين بسبب “الشطط” وتدني الخدمات الإدارية

تتواتر الأنباء في الكواليس الإدارية حول حركية واسعة مرتقبة تهدف إلى عزل وإقالة عدد من المسؤولين، وذلك على خلفية تقارير رصدت اختلالات جسيمة في التدبير الإداري وتعاملاً يفتقر للمسؤولية مع المرتفقين.
أبرز التجاوزات المرصودة:
سوء معاملة المواطنين: رصد حالات تسيء لكرامة المرتفق وتتعارض مع مبدأ “الإدارة في خدمة المواطن”.
الشطط في استعمال السلطة: استغلال النفوذ لقضاء مآرب شخصية أو لتعطيل مصالح الغير.
البيروقراطية والتماطل: تأخير متعمد في تسليم الوثائق الإدارية لغرض المحسوبية والزبونية.
استغلال الأسماء الوازنة: اللجوء لأسلوب “الاستقواء” بأسماء شخصيات نافذة في الدولة لشرعنة التعدي على حقوق المواطنين والالتفاف على القانون.
تأتي هذه التحركات بعد أن أثبتت لجان تفتيش رسمية وجود أضرار فعلية لحقت بالمواطنين، مؤكدة ثبوت التجاوزات رغم محاولات التستر خلف النفوذ. وتؤشر هذه الموجة من الإقالات على رغبة حازمة من الجهات المركزية في تخليق الحياة العامة وقطع الطريق أمام أي ممارسات تضرب في مصداقية المؤسسات العمومية.