الحكومة: رفع ميزانية الصحة بـ115% وتوسيع غير مسبوق لورش الدولة الاجتماعية
أكدت الحكومة أن الولاية الحالية عرفت دينامية إصلاحية واسعة في مجالات الحماية الاجتماعية والولوج إلى الخدمات الأساسية، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وأوضح “كتاب الحصيلة الحكومية” أن قطاع الصحة سجل ارتفاعاً كبيراً في الميزانية، إذ انتقل من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 42,4 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة بلغت 115%.
كما عرف قطاع التعليم بدوره تطوراً مهماً، حيث ارتفعت ميزانيته من 58,9 مليار درهم إلى 99,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بنسبة نمو بلغت 68%، في سياق تعزيز الاستثمار في الخدمات العمومية الأساسية.
وعلى مستوى البنية التحتية الصحية، تم إنجاز 3 مستشفيات جامعية بكل من طنجة وأكادير والرباط، إلى جانب إطلاق مشاريع بناء 5 مستشفيات جامعية جديدة في العيون والرباط وكلميم وبرشيد وبني ملال، بغلاف مالي يناهز 17,2 مليار درهم.
كما شملت الحصيلة إعادة تأهيل 5 مراكز استشفائية جامعية في مدن فاس والدار البيضاء والرباط ومراكش ووجدة، بغلاف مالي قدره 1,7 مليار درهم، إضافة إلى إنجاز 29 مشروعاً استشفائياً جهوياً وإقليمياً ما بين 2022 و2025 بطاقة استيعابية تصل إلى 3168 سريراً.
وفي أفق سنة 2026، تم إطلاق 20 مستشفى جديداً سيتم استكمالها خلال السنة نفسها، مع برمجة 15 مؤسسة استشفائية إضافية لتعزيز العرض الصحي الوطني.
وفي قطاع التعليم، تم تشييد 788 مؤسسة تعليمية جديدة، من بينها 472 مؤسسة في الوسط القروي، إضافة إلى 120 داخلية و109 مدارس جماعاتية، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحسين شروط التمدرس.
كما تم توسيع العرض الجامعي عبر افتتاح 15 مؤسسة جامعية جديدة، من بينها 3 كليات للطب والصيدلة بكل من بني ملال والرشيدية وكلميم، إضافة إلى مدرستين وطنيتين للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان وتارودانت.
وفي الجانب الاجتماعي، استفادت أزيد من 3,9 مليون أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بما يعادل حوالي 12 مليون مستفيد، حيث تراوحت قيمة الدعم الشهري بين 500 و1350 درهماً حسب وضعية وتركيبة الأسرة، فيما بلغ إجمالي الإعانات المصروفة منذ دجنبر 2023 حوالي 52 مليار درهم.
كما سجل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية تقدماً كبيراً، حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام “أمو تضامن” حوالي 11 مليون شخص، مقابل 418 ألف مستفيد من نظام “أمو الشامل”، في إطار توسيع قاعدة الاستفادة من الخدمات الصحية.
وتؤكد الحكومة أن هذه المؤشرات تعكس تسارع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية، مع تركيز واضح على تحسين جودة الخدمات العمومية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
