بقلم/ سيداتي بيدا
أثار قرار استبعاد الدكتور عبد الرحيم بوعيدة من لائحة الترشح للانتخابات المحلية بالدائرة التشريعية لكلميم، باسم حزب الاستقلال، موجة واسعة من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية، بالنظر إلى كونه كان قد أعلن في وقت سابق عزمه خوض غمار الاستحقاقات مجدداً، ما جعل هذا التحول المفاجئ يبدو بالنسبة للبعض خطوة غير محسومة الدوافع، وقابلة لعدة قراءات متباينة.القرار الذي جاء دون مقدمات علنية واضحة، فتح الباب أمام نقاش سياسي حاد حول الخلفيات الحقيقية لهذا الاستبعاد، خاصة في ظل التوازنات الدقيقة التي يعرفها المشهد الحزبي بالإقليم، والتجاذبات المرتبطة بإعادة ترتيب الخريطة الانتخابية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.ويرى متابعون للشأن المحلي أن أحد التفسيرات الممكنة يرتبط بتقييم داخلي لأداء بوعيدة خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتبر بعض الفاعلين أن حضوره الانتخابي عرف نوعاً من التراجع مقارنة بمرحله السابقة، سواء على مستوى التعبئة الميدانية أو الحفاظ على نفس مستوى القاعدة الداعمة التي ميزت تجربته في فترات سابقة، خصوصاً بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 وما أعقبها من تحولات في المزاج السياسي المحلي.في المقابل، لا يستبعد آخرون أن يكون القرار مرتبطاً باعتبارات تنظيمية صرفة داخل حزب الاستقلال، في سياق دينامية داخلية تهدف إلى إعادة ضخ دماء جديدة في النخب المحلية، وتقديم وجوه قادرة على رفع سقف المنافسة الانتخابية في إقليم يعرف تنافساً حاداً بين عدد من الفاعلين السياسيين. وهو توجه قد يندرج ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تموقع الحزب في بعض الدوائر الحساسة.كما تذهب قراءات أخرى إلى أن الاستبعاد قد يعكس أيضاً حسابات سياسية دقيقة، تراعي طبيعة المرحلة المقبلة وما تفرضه من إعادة ترتيب للتحالفات والتموقعات، خاصة في ظل سياق وطني وإقليمي يتسم بتغيرات متسارعة على مستوى تدبير الشأن الانتخابي والحزبي.ولا يغفل بعض المراقبين فرضية وجود رغبة لدى القيادة الحزبية في تجاوز بعض الإرث السياسي السابق تدريجياً، وإعادة صياغة حضور الحزب محلياً وفق مقاربات جديدة، تقوم على تقوية فرص الفوز بدل الاعتماد على أسماء ارتبطت بتجارب سابقة مثيرة للجدل أو متعددة القراءات.وبين هذا وذاك، يظل غياب التوضيح الرسمي المفصل حول حيثيات هذا القرار عاملاً إضافياً في تغذية التأويلات، وفتح الباب أمام مزيد من النقاش حول طبيعة التحولات التي يعرفها المشهد السياسي بإقليم كلميم، في لحظة تبدو فيها إعادة ترتيب الأوراق الحزبية أمراً لا يقبل التأجيل.بوعيدة خارج السباق الانتخابي بكلميم.. قرار مفاجئ يفتح أبواب التأويلات داخل حزب الاستقلالبقلم/ سيداتي بيداأثار قرار استبعاد الدكتور عبد الرحيم بوعيدة من لائحة الترشح للانتخابات المحلية بالدائرة التشريعية لكلميم، باسم حزب الاستقلال، موجة واسعة من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية، بالنظر إلى كونه كان قد أعلن في وقت سابق عزمه خوض غمار الاستحقاقات مجدداً، ما جعل هذا التحول المفاجئ يبدو بالنسبة للبعض خطوة غير محسومة الدوافع، وقابلة لعدة قراءات متباينة.القرار الذي جاء دون مقدمات علنية واضحة، فتح الباب أمام نقاش سياسي حاد حول الخلفيات الحقيقية لهذا الاستبعاد، خاصة في ظل التوازنات الدقيقة التي يعرفها المشهد الحزبي بالإقليم، والتجاذبات المرتبطة بإعادة ترتيب الخريطة الانتخابية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.ويرى متابعون للشأن المحلي أن أحد التفسيرات الممكنة يرتبط بتقييم داخلي لأداء بوعيدة خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتبر بعض الفاعلين أن حضوره الانتخابي عرف نوعاً من التراجع مقارنة بمرحله السابقة، سواء على مستوى التعبئة الميدانية أو الحفاظ على نفس مستوى القاعدة الداعمة التي ميزت تجربته في فترات سابقة، خصوصاً بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 وما أعقبها من تحولات في المزاج السياسي المحلي.في المقابل، لا يستبعد آخرون أن يكون القرار مرتبطاً باعتبارات تنظيمية صرفة داخل حزب الاستقلال، في سياق دينامية داخلية تهدف إلى إعادة ضخ دماء جديدة في النخب المحلية، وتقديم وجوه قادرة على رفع سقف المنافسة الانتخابية في إقليم يعرف تنافساً حاداً بين عدد من الفاعلين السياسيين. وهو توجه قد يندرج ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تموقع الحزب في بعض الدوائر الحساسة.كما تذهب قراءات أخرى إلى أن الاستبعاد قد يعكس أيضاً حسابات سياسية دقيقة، تراعي طبيعة المرحلة المقبلة وما تفرضه من إعادة ترتيب للتحالفات والتموقعات، خاصة في ظل سياق وطني وإقليمي يتسم بتغيرات متسارعة على مستوى تدبير الشأن الانتخابي والحزبي.ولا يغفل بعض المراقبين فرضية وجود رغبة لدى القيادة الحزبية في تجاوز بعض الإرث السياسي السابق تدريجياً، وإعادة صياغة حضور الحزب محلياً وفق مقاربات جديدة، تقوم على تقوية فرص الفوز بدل الاعتماد على أسماء ارتبطت بتجارب سابقة مثيرة للجدل أو متعددة القراءات.وبين هذا وذاك، يظل غياب التوضيح الرسمي المفصل حول حيثيات هذا القرار عاملاً إضافياً في تغذية التأويلات، وفتح الباب أمام مزيد من النقاش حول طبيعة التحولات التي يعرفها المشهد السياسي بإقليم كلميم، في لحظة تبدو فيها إعادة ترتيب الأوراق الحزبية أمراً لا يقبل التأجيل.
