تعيينات قضائية جديدة بمحكمة الاستئناف بتارودانت.. كمال محرر رئيساً أولاً ومحمد حبشان وكيلاً عاماً للملك
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يُحدث حركة انتقالية في إطار هيكلة المؤسسة القضائية الحديثة
في سياق الحركة الانتقالية التي أشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمسؤولين القضائيين، جرى تعيين الأستاذ كمال محرر رئيساً أولاً لمحكمة الاستئناف بتارودانت، إلى جانب تعيين الأستاذ محمد حبشان وكيلاً عاماً للملك لدى المحكمة ذاتها، وذلك في إطار استكمال الهيكلة القضائية لهذه المؤسسة القضائية حديثة النشأة.
مسار مهني متميز لرئيس المحكمة
وقد جاء تعيين الأستاذ كمال محرر تتويجاً لمسار مهني حافل، كان آخر محطاته توليه رئاسة المحكمة الابتدائية ببيوكرى، حيث راكم خلالها تجربة غنية في تدبير الشأن القضائي، وساهم بشكل ملموس في تعزيز النجاعة القضائية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يرسخ مبادئ العدالة القريبة والشفافة.
خبرة في النيابة العامة لوكيل الملك
أما الأستاذ محمد حبشان، فقد انتقل إلى منصبه الجديد بعد مسيرة مهنية متميزة، حيث كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بعد سنوات من توليه النيابة العامة بمحكمة إنزكان، وهي التجربة التي أهلته لاكتساب خبرة واسعة في ميدان النيابة العامة، ليتولى اليوم مسؤولية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت.
دلالة التوقيت والأهمية
وتكتسي هاتان التعيينان أهمية بالغة، إذ يأتيان بالتزامن مع انطلاق عمل محكمة الاستئناف بتارودانت، في خطوة استراتيجية تهدف إلى:
· تقريب العدالة من المواطنين بالجهة.
· الرفع من جودة وفعالية الخدمات القضائية.
· ترسيخ مبادئ الاستقلالية والنجاعة في تدبير المرفق القضائي.
آمال وتطلعات
ويُنتظر أن يسهم المسؤولان القضائيان الجديدان، كل من موقعه، في تنزيل برامج إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسة القضائية، ومواكبة الدينامية التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة، في ظل رؤية طموحة لتحديث المرفق القضائي وتجويد خدماته.
