انطلاق دراسة الملفات العالقة لإعادة إسكان قاطني دوار القاطع بالنواصر

مراسلة: قديري سليمان

في أعقاب عملية الهدم التي طالت الحي الصفيحي المعروف بـ “دوار القاطع” أو “دوار المعاريف 2″، التابع للملحقة الإدارية الزاوية بإقليم النواصر، والتي جرت في إطار البرنامج الوطني لمحاربة مدن الصفيح والقضاء على البناء العشوائي، وجدت عدد من الأسر نفسها خارج لوائح الإحصاء، سواء لعدم استيفائها المعايير المعتمدة أو لظروف خاصة.

ووفقاً لمصادر خاصة، علمت جريدة “بلادي نيوز المغربية” أن السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الزاوية شرعت في دراسة الملفات العالقة لهذه الأسر المقصية، مباشرة بعد انتهاء الاستحقاقات التشريعية، في خطوة بعثت الأمل من جديد لدى العديد من العائلات التي كانت قد وجدت نفسها بدون مأوى.

وقد لقي هذا التحرك ارتياحاً واسعاً في صفوف ساكنة دوار القاطع، الذين أعربوا عن امتنانهم للجهات المسؤولة، وفي مقدمتها السيدة قائدة الملحقة الإدارية الزاوية وأعوان السلطة وكافة لجان التعمير بعمالة إقليم النواصر، مؤكدين ثقتهم في تجويد الخدمات الاجتماعية وفق التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير السكن اللائق لكل مواطن.

وفي هذا السياق، تبقى هناك مطالب ملحة تنتظر من السلطة المحلية بعين المكان دراستها، أبرزها معالجة إشكالية إغفال بعض الأسر من عملية الإحصاء الأخيرة، وإدماجها ضمن لوائح المستفيدين، وذلك مراعاة لأوضاعها المادية والاجتماعية الهشة.