بقلم / سيداتي بيدا
حين تعجز السياسة عن تبرير قراراتها بلغة الأمن، تبحث عن مفردات أكثر نعومة التكوين، التأهيل، المنح، المستقبل. لكن خلف الكلمات اللامعة قد تختبئ حسابات أكثر صرامة. وهذا تحديداً ما يجعل مقترح عمدة مالقة، فرانسيسكو دي لا توري، بشأن القاصرين المغاربة الذين وصلوا إلى سبتة، مثيراً لعاصفة من الأسئلة.الفكرة تبدو للوهلة الأولى براقة منح وبرامج تكوينية وتمكين للشباب داخل المغرب. لكن السؤال الذي لا يمكن دفنه تحت ركام المصطلحات الدبلوماسية هو هل نحن أمام مشروع إنساني حقيقي، أم أمام طريقة أكثر نعومة لإعادة القاصرين إلى خارج الأراضي الإسبانية؟هنا تسقط الأقنعة.فإذا كانت الغاية هي تكوين الشباب وتأهيلهم، فلا أحد يعترض على الاستثمار في مستقبلهم. أما إذا أصبحت المنحة مرتبطة عملياً بالعودة، فإن التعليم يتحول من حق وفرصة إلى أداة لإدارة أزمة الهجرة.وهذا هو مكمن الخطورة.القاصر الذي يصل إلى سبتة لا ينبغي أن يتحول إلى رقم في دفاتر مراكز الإيواء، ولا إلى عبء مالي تبحث السلطات عن طريقة للتخلص منه. كما أن معاناته لا يمكن اختزالها في سؤال واحدكيف نعيده بأقل قدر ممكن من الضجيج؟إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول المفردات الإنسانية إلى غطاء لسياسة حدودية صارمة؛ فيُستبدل لفظ «الترحيل» بـ«العودة»، ويُستبدل «الإبعاد» بـ«التكوين»، ثم يُطلب من الرأي العام أن يصفق للصفقة لأنها ارتدت ثوباً أكاديمياً أنيقاً.لكن تغيير الاسم لا يغير جوهر الإجراء.إذا كانت أوروبا جادة في معالجة الهجرة غير النظامية، فعليها أن تواجه جذورها الاقتصادية والاجتماعية، وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة، بدل البحث عن حلول تنقل الضغط من مراكز الإيواء الإسبانية إلى الضفة الجنوبية للمتوسط.والمغرب بدوره ليس غرفة خلفية لتدبير الأزمات الأوروبية، والقاصرون المغاربة ليسوا أوراقاً قابلة لإعادة التوزيع وفق حسابات انتخابية أو أمنية.المطلوب ليس تجميل العودة، بل بناء سياسة تحترم الإنسان قبل الحدود، وتحمي الطفل قبل الحسابات السياسية.أما محاولة تمرير إجراءات مثيرة للجدل عبر قاموس «المنح والتكوين»، فهي لن تمنع السؤال من العودة بقوةهل نحن أمام يد تمتد لإنقاذ هؤلاء القاصرين، أم يد ناعمة تدفعهم بهدوء إلى خارج الباب؟في ملفات الهجرة، الكلمات لا تكفي. الاختبار الحقيقي هو من يحمي الطفل، ومن يبحث فقط عن التخلص من المشكلة؟
