رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري قدمت استقالتها من عضوية مجلس النواب،
قدمت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري استقالتها من عضوية مجلس النواب، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، وذلك لتسوية الوضعية القانونية الناتجة عن الجمع بين العضوية البرلمانية والمسؤولية الحكومية.
فالاستقالة التي تقدمت بها المنصوري لا تتعلق بمنصبها كرئيسة للحكومة، وإنما بمقعدها داخل مجلس النواب، بعدما أصبحت تتولى مسؤولية حكومية، وهي صفة لا يسمح القانون بالجمع بينها وبين العضوية البرلمانية.
وبحسب المعطيات المعلنة اليوم الاثنين 2 نونبر، توصل مكتب مجلس النواب باستقالات تسعة أعضاء في الحكومة من مهامهم النيابية، من بينهم فاطمة الزهراء المنصوري، وعبد اللطيف وهبي، ومحمد المهدي بنسعيد، ونجوى كوكوس، وعز الدين المداوي، وعبد الصمد قيوح، ورياض مزور، وعمر حجيرة، ورشيد حموني.
وتنص المقتضيات القانونية المنظمة لمجلس النواب على أن العضوية في المجلس تتنافى مع صفة عضو في الحكومة، ما يعني أن المسؤول الحكومي الذي فاز بمقعد برلماني يتعين عليه تسوية وضعيته وعدم الجمع بين الصفتين.
وبالتالي، فإن المنصوري والوزراء المعنيين اختاروا الاستمرار في مهامهم الحكومية والتخلي عن مقاعدهم البرلمانية، على أن تستكمل المساطر القانونية المتعلقة بشغور هذه المقاعد وتعويضها وفق القواعد الانتخابية المعمول بها.
