داخليات أكادير: حين تتحول لجان المراقبة إلى غطاء لـ”تبييض الواقع”
تعيش الداخليتان التابعتان لثانويتي للا مريم ويوسف بن تاشفين التأهيليتين بأكادير على وقع أزمة تدبيرية وخدماتية خانقة، تهدد الاستقرار النفسي والصحي للتلاميذ المنحدرين من مختلف جماعات عمالة أكادير إداوتنان. وبينما يُفترض أن تشكل لجنة المراقبة للداخلية واللجنة التابعة لوزارة التربية الوطنية صمامي أمان لضمان جودة الخدمات، يبدو أن هاتين الآليتين تحولتا إلى أدوات لإضفاء الشرعية على وضع كارثي بدل تصحيحه.
لجنة المراقبة الداخلية: حين يكون المراقب هو المسؤول
تُناط بداخلية المؤسسة التعليمية لجنة داخلية تُعنى بتتبع شؤون الإيواء والإطعام والنظافة والانضباط، ويُفترض أن تضم في عضويتها ممثلين عن الإدارة والأطر التربوية وممثلي التلاميذ. غير أن الواقع داخل داخليتي أكادير يكشف عن خلل بنيوي في تركيبة هذه اللجنة واشتغالها.
فاللجنة تُشكل في الغالب من طرف الإدارة نفسها التي تُدير الداخلية، ويترأسها المدير أو من ينوب عنه، بينما يغيب التمثيل الحقيقي والفعال للتلاميذ وأوليائهم. وهكذا يصبح من يُفترض أن يُراقب هو ذاته من يُراقب، فتتحول اجتماعات اللجنة إلى مناسبة لـ”تبييض الواقع” وتقديم تقارير وردية تُخفي حجم الاختلالات الحقيقية.
وتتجلى أبرز مظاهر هذا التردي في التغذية الهزيلة التي تُقدم للتلاميذ الداخليين؛ وجبات تفتقر لأبسط شروط التوازن الغذائي، يطغى عليها “المرق الخفيف” والمكونات رديئة الجودة التي لا تسد رمق مراهقين في مرحلة النمو والتحضير للاستحقاقات الإشهادية. وكلما ارتفعت أصوات التلاميذ أو المتتبعين للمطالبة بتجويد الخدمات، تُواجه بأساليب التضييق والانتقام الإداري بدل الإنصات الجاد وفتح تحقيقات نزيهة.
اللجنة التابعة للوزارة: زيارات مُعلنة ونتائج مُعدة سلفاً
على المستوى المركزي، تتوفر وزارة التربية الوطنية على أطر تفتيش ومراقبة تُكلف بتفقد المؤسسات التعليمية وداخلياتها، وإعداد تقارير حول ظروف الإيواء والإطعام والتدبير المالي والإداري. غير أن هذه اللجنة، في الحالة الأكاديرية، تبدو عاجزة عن القيام بدورها الرقابي الحقيقي لعدة أسباب.
أولاً، الزيارات غالباً ما تكون مُعلنة مسبقاً، مما يمنح الإدارة الوقت الكافي لـ”تجهيز” الوضع واستقبال اللجنة بوجبات نموذجية وظروف إيواء مُحسنة، قبل أن يعود كل شيء إلى سابق عهده بمجرد مغادرة أعضاء اللجنة.
ثانياً، التقارير التي تُعدها هذه اللجنة تُصادق عليها مصالح إدارية عليا قد تكون لها مصلحة في إخفاء الاختلالات حفاظاً على “صورة القطاع”، فتتحول التوصيات إلى مجرد وثائق تُحفظ في الأدراج دون متابعة أو تنفيذ.
ثالثاً، غياب المتابعة اللاحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة يجعل من عمل اللجنة إجراءً شكلياً لا أثر له على أرض الواقع. فالتلميذ الذي يشتكي من رداءة الوجبة أو سوء الإيواء لا يجد أمامه سوى الانتظار، بينما تُغلق الآليات الرقابية أبوابها أمام صوته.
المحسوبية والانتقائية: الوجه الخفي للتدبير
الأخطر من ذلك هو نهج سياسة “تبييض الواقع” والانتقائية الإدارية؛ إذ يتم اللجوء إلى المحسوبية والزبونية في تدبير شؤون الداخليتين، مع التستر على الاختلالات الحقيقية وتقديم تقارير وردية تخفي حجم الكارثة. ويُلاحظ أن بعض التلاميذ يحظون بمعاملة خاصة في توزيع الغرف والوجبات، بينما يُترك آخرون رهائن لسوء التدبير، في مشهد يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم.
إن استمرار هذا الوضع الكارثي داخل مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بأكادير يفرض تدخلاً عاجلاً وحازماً من الجهات الوصية، عبر إيفاد لجان تفتيش مستقلة وغير مُعلنة تقف على حقيقة التغذية وظروف الإيواء، وإشراك ممثلي التلاميذ والأسر في عضوية لجنة المراقبة الداخلية بصلاحيات حقيقية، وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان كرامة التلميذ وحقه في خدمات تربوية واجتماعية لائقة.
فالداخلية ليست مجرد مرفق إداري يُدبر بالتقارير، بل فضاء حياة يومية لعشرات المراهقين الذين لا يملكون بديلاً عن الإقامة بها. وحين تتحول لجان المراقبة من أداة للتصحيح إلى غطاء للتستر، فإن أول من يدفع الثمن هو التلميذ الذي وُضعت من أجله هذه المنظومة بأكملها.
