البحرية الملكية المغربية تتسلح بزوارق مسيّرة هولندية: خطوة نوعية لحماية الحدود البحرية

الرباط – في خطوة تعكس تسارع وتيرة تحديث الترسانة العسكرية المغربية، كشفت وثائق رسمية هولندية عن تعاقد القوات المسلحة الملكية على زورقين سطحيين مسيّرين عن بُعد (USVs) بقيمة تناهز 13 مليون يورو، في صفقة تشمل إلى جانب المنظومتين أنظمة استشعار ومحطات قيادة وتحكم وقطع غيار وبرامج تدريب ودعماً تقنياً. وبينما قد تبدو الصفقة محدودة الحجم مقارنة بصفقات السفن الحربية الكبرى، فإن خبراء الدفاع يعتبرونها مؤشراً على تحول استراتيجي في مقاربة المغرب لأمنه البحري، من الاعتماد شبه الكامل على المنصات المأهولة إلى نموذج يقوم على التكامل بين المأهول والمسيّر، بهدف سد ثغرات محددة في قدرات مكافحة الغواصات والألغام البحرية، وتعزيز حماية ساحل يمتد على نحو 3500 كيلومتر بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

سد ثغرة قدراتية: من مكافحة الغواصات إلى مكافحة الألغام

تتوفر البحرية الملكية المغربية على فرقاطات من طراز “سيغما” وفرقاطة “محمد السادس” من طراز FREMM، الأخيرة مجهزة بقدرات مضادة للغواصات. غير أن قدرات مكافحة الألغام البحرية ظلت نسبياً محدودة، رغم أن هذا المجال يشكل عصب أمن الموانئ وسلامة الممرات الملاحية. وتعتمد الزورقان الجديدان على منصة واحدة مع وحدتي مهام مختلفتين: الأولى مخصصة لكشف الألغام وتحديد هويتها وتحويلها، والثانية مجهزة بسونار وأجهزة استشعار لتتبع ورصد التهديدات الغواصة في المياه الساحلية. ويتيح هذا التصميم المعياري للبحرية المغربية تبديل الوظائف وفق متطلبات المهمة، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بأسطول مأهول متخصص في مكافحة الألغام.

القيمة الاستراتيجية للطائرات المسيّرة: نقل المخاطر وتواصل الحضور

تكمن الميزة الجوهرية لهذه الزوارق المسيّرة، بالنسبة للمغرب، ليس في قوتها النارية بل في قدرتها على “نقل المخاطر من الإنسان إلى الآلة”. ففي عمليات مكافحة الألغام، تضطر سفن الكسح المأهولة تقليدياً إلى الاقتراب من مناطق مفخخة، حيث يكون أي حادث محفوفاً بخسائر بشرية ومادية لا تُحتمل. أما الزوارق المسيّرة فبإمكانها تنفيذ مهام الاستطلاع والتطهير في المياه عالية الخطورة، بينما يبقى المشغّلون في محطة قيادة خلفية يتحكمون عبر روابط بعيدة المدى. وتشير التقييمات الهولندية إلى أن الزورقين قادران على العمل ذاتياً لعدة أيام دون تدخل بشري، ما يمنح البحرية المغربية إمكانية مراقبة مداخل الموانئ الرئيسية والمناطق الساحلية الحساسة والممرات الملاحية الحيوية بشكل أكثر كثافة واستمرارية، دون الحاجة إلى نشر سفن مأهولة وأطقم إضافية.

ومن منظور جيواستراتيجي، يتحكم المغرب في الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق، حيث يقع ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط على أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم. وضمان سلامة ممرات الولوج إلى هذه الموانئ من التهديدات الغامضة ليس ضرورة عسكرية فحسب، بل يرتبط مباشرة بالتجارة الدولية وأمن نقل الطاقة. ويتيح إدخال الزوارق المسيّرة للمغرب الحفاظ على مراقبة تحت سطحية دائمة لهذه العقد الاستراتيجية في زمن السلم، مع القدرة على تنفيذ مهام تطهير الممرات بسرعة في حالات الأزمة أو النزاع.

نقل التكنولوجيا وامتداد الشراكة الاستراتيجية

تتجاوز دلالات الصفقة حدود اقتناء العتاد. فالعقد يتضمن صراحة تدريب أطر مغربية ونقل خبرات تقنية تهدف إلى تمكين المغرب تدريجياً من الصيانة المحلية وقدر معين من الاستقلالية التشغيلية. وقد صنّفت الحكومة الهولندية المغرب في تقييمها للتصدير كـ”شريك أمني استراتيجي ومستقر”، مشيرة على وجه الخصوص إلى التعاون القائم بين البلدين في مجال الأمن البحري ومكافحة الهجرة. ويفتح هذا الموقف الباب أمام تعاون دفاعي تقني أعمق في المستقبل.

قراءة في التصنيف الدفاعي

تجدر الإشارة إلى أن الجانب الهولندي صنّف هذه الزوارق ضمن العتاد الدفاعي، مؤكداً أن تصميمها لا يجعلها صالحة للاستخدام في النزاع البري بين المغرب وجبهة البوليساريو، ولا تشكل تهديداً بحرياً للجزائر. وقد أزال هذا التقييم العقبات السياسية أمام الصفقة في إطار الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن تصدير الأسلحة، كما يكشف عن طبيعة الاقتناء المغربي: فهو ليس قوة هجومية موجهة ضد خصم محدد، بل بناء قدرات دفاعية في مواجهة تهديدات تحت مائية غير متماثلة، تتمثل في الألغام والتسلل الغواص.

آفاق: المسيّرات ليست سوى البداية

لا تكفي زورقان مسيّران لتغيير موازين القوى البحرية في غرب المتوسط. لكن المنطق العملياتي الذي تمثله – إسناد المهام عالية الخطورة والمملة والمستمرة إلى أنظمة مسيّرة، وتركيز الطاقات البشرية المحدودة على القيادة والقرار والعمليات المتقدمة – هو ذاته منطق تحديث البحرية المغربية. ومع احتمال طرح هولندا في السنوات المقبلة نسخاً إنتاجية بطول 12 متراً تجمع بين مكافحة الألغام ومكافحة الغواصات، فإن الخبرة التي سيكتسبها المغرب كأول مستخدم قد تمهد لتوسيع أسطول الزوارق المسيّرة وبناء شبكة مراقبة بحرية مختلطة بين المأهول والمسيّر. وبالنسبة لدولة تواجه في آن واحد تحديات أمنية تقليدية وأخرى بحرية غير تقليدية، فإن هذه المقاربة القائمة على “استبدال المخاطر بالتقنية” تتجاوز بكثير الرقم المسجل في الميزانية: 13 مليون يورو.