المقررة الأممية ” تنبه ” وهبي ومن وراءه بخصوص مشروع قانون 66-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
راسلت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، مارغريت ساترثويت، المغرب وقدمت له عددا من الملاحظات والمؤاخذات بخصوص مشروع قانون 66-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وتشمل أساس المواد التي لا تتوافق مع المعايير الأممية والقواعد الدولية لحقوق الانسان.
من بين ملاحظات المقررة :
✅ المواد من 10 إلى 15 من مشروع القانون يمنح دور محوري للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل فيما يتعلق بتكوين المحامين وتدريبهم وتقييمهم، وهو ما يشكل تناقضا مع مبدأ التنظيم الذاتي.
✅ المواد من 90 إلى 100 من المشروع تقيد صلاحيات هيئات المحامين وتخضع بعض قراراتها لإشعار آليات الرقابة الإدارية.
✅ المادة 38 من المشروع تنص على تقليص الحالات التي تكون فيها الاستعانة بمحام إلزامية، وهو ما يقلص مبدأ تكافؤ الوسائل وحق إعداد الدفاع.
✅ إثارة انتباه الحكومة المغربية إلى التعليق العام رقم 32 (2007) الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، والذي، في تفسيره للمادة 14، أكد أن حق الاستعانة بمحام من اختيار الشخص يعد من الضمانات الأساسية للحق المحمي دوليا في محاكمة عادلة، كما يوضح هذا التعليق العام، «يجب أن يكون المحامون قادرين على تقديم المشورة وتمثيل الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة وفقاً لأخلاقيات المهنة المعتمدة، دون أن يتعرضوا لأي قيود أو تأثيرات أو ضغوط أو تدخلات غير مبررة من أي جهة كانت».
✅ وعندما يتم تعيين محام من قبل الدولة للدفاع، يجب أن : يمثل المتهم تمثيلا فعالا، وعلاوة على ذلك، تحدد المعايير الدولية مفهوم «التسهيلات الضرورية» بما يشمل تمكين الدفاع من الوصول إلى جميع الوثائق أو الأدلة الأخرى التي تعتزم النيابة تقديمها أمام المحكمة ضد المتهم.
✅ المواد 72 إلى 75 تنص على إمكانية إجراء تفتيش في مكاتب المحامين في ظروف لا تضمن بشكل كاف حماية السر المهني. إن سرية الاتصالات بين الموكل ومحاميه محمية بموجب مبدأ السر المهني، وهو مبدأ يهدف إلى تسهيل وضمان تواصل مفتوح وصريح عندما يطلب الشخص استشارة قانونية، وبالتالي، فإن هذا المبدأ يشكل حماية أساسية للجميع.
✅ المواد من 60 إلى 70 تضرب حق التنظيم الذاتي في التأديب بنصها على منح النيابة العامة دوراً كبيراً في إطلاق ومتابعة إجراءات التأديب ضد المحامين. وتذكر بأن المبادئ الأساسية تنص على عدد من الأحكام المتعلقة بدور نقابات المحامين في الإجراءات التأديبية ضد المحامين، كما تتضمن معايير إقليمية مماثلة، و يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الأحكام في ضمان توازن مناسب بين استقلال المهنة القانونية والمسؤولية في حال انتهاك المعايير الأخلاقية والمهنية. ووفقاً للمبادئ الأساسية، فإن «الإجراءات التأديبية المتخذة ضد المحامين تُعرض على هيئة تأديبية محايدة تتكوّن داخل نقابة المحامين، أو أمام سلطة قانونية مستقلة، أو أمام محكمة، ويجب أن تكون قابلة للطعن أمام هيئة قضائية مستقلة» (المبدأ 28)، وتوصي بمراجعة عاجلة لهذا المقتضى.
✅ المادة 110 والأحكام اللاحقة تنص على فرض قيود على التعبير المهني داخل الفضاءات القضائية، مما يمس بحرية التعبير وبمهام المحامي. وتشير المقررة الأممية إلى أن المعايير الدولية تسطر على أن «المحامين يتمتعون بالحصانة المدنية والجنائية عن أي تصريحات ذات صلة تدلى بحسن نية في المرافعات المكتوبة أو الشفوية أو أثناء مثولهم بصفتهم المهنية أمام محكمة أو سلطة قانونية أو إدارية أخرى».
كما أن للمحامين الحق في حرية التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات والتجمع.
وعلى وجه الخصوص، «لهم الحق في المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإدارة العدالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تأسيسها، وحضور اجتماعاتها دون التعرض لقيود مهنية بسبب أفعالهم المشروعة أو انتمائهم إلى منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يجب على المحامين الالتزام بالقانون وبالمعايير المعترف بها وبأخلاقيات مهنة المحاماة».
وأوصت مقررة مجلس حقوق الانسان الأممي باتخاذ تدابير لمعالجة النقص الحاصل في عدد المحاميات والمحامين بالمقارنة مع عدد السكان، إذ يسجل نقص كبير عن المتوسط العالمي ، و قد يؤدي ذلك الخصاص إلى زيادة تكاليف الخدمات القانونية وتقليص إمكانية الولوج إلى العدالة بالنسبة للمواطنين العاديين، وذكرت المقررة أن :” مشروع القانون الجديد يرفع الحد الأدنى للتأهيل المطلوب للمحامين، من الإجازة إلى الماستر. كما أن معهدا قانونيًا جديدا لن يقبل سوى 150 مرشحا سنويا، مما قد يحد من عدد المحامين المؤهلين للحصول على رخصة مزاولة المهنة. كما أن مهنا مستقلة أخرى داخل منظومة العدالة، مثل الموثقين، والمفوضين القضائيين، والخبراء القضائيين، قد تواجه قيودا مماثلة، مما يعزز من ندرة الخدمات القانونية.”
