النفط ينهار عالمياً بـ16%.إلى متى ستظل جيوب المغاربة رهينة أسعار المحروقات؟ شركات التوزيع مطالبة بكشف حساب الأرباح!

بقلم/ سيداتي بيدا

في الوقت الذي تتهاوى فيه أسعار النفط بالأسواق العالمية، وتسجل تراجعات قوية تعيد خلط أوراق سوق الطاقة، يجد المواطن المغربي نفسه مرة أخرى أمام سؤال يختزل أزمة الثقة في سوق المحروقات لماذا تنتقل الزيادات إلى جيوب المغاربة بسرعة البرق، بينما تسير التخفيضات ببطء السلحفاة؟

انخفاض أسعار النفط عالمياً بنسبة تصل إلى 16 في المائة يعيد إلى الواجهة ملف المحروقات بالمغرب، ذلك الملف الذي تحول إلى مصدر استنزاف يومي للقدرة الشرائية للأسر، وإلى عبء ثقيل يلاحق المهنيين والناقلين وأصحاب المقاولات، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف النقل والمواد الأساسية والخدمات.

فبينما تتراجع مؤشرات النفط في الأسواق الدولية، لا يزال المستهلك المغربي ينتظر أن يرى أثراً ملموساً لهذا الانخفاض على لوحات الأسعار بمحطات الوقود. انتظار يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة احتساب الأسعار، ومدى احترام مبدأ التناسب بين كلفة الاستيراد وأسعار البيع النهائية.

المشكلة ليست في وجود تقلبات دولية، ولا في خضوع السوق المغربية لتأثيرات أسعار النفط وسعر صرف الدولار وتكاليف التكرير والنقل والتخزين، وإنما في غياب الشفافية الكافية التي تمكن المواطن من فهم حقيقة ما يدفعه مقابل كل لتر من الغازوال أو البنزين.

فالمغاربة لا يطالبون شركات المحروقات ببيع الوقود بالخسارة، ولا يتجاهلون تكاليف الاستيراد والتوزيع، لكنهم يرفضون أن تتحول تقلبات الأسواق الدولية إلى مبرر دائم لتبرير الغلاء، دون تقديم توضيحات دقيقة عندما تتراجع الأسعار عالمياً.

والسؤال الأكثر إحراجاً هنا
هل ستبادر شركات المحروقات إلى مراجعة أسعارها بالسرعة نفسها التي تعتمدها عند تسجيل ارتفاعات دولية؟ أم أن انخفاض النفط سيظل خبراً ساراً للأسواق العالمية فقط، دون أن يشعر المواطن المغربي بأي تحسن في قدرته الشرائية؟

إن استمرار هذا الوضع يستدعي تدخلاً رقابياً أكثر صرامة من مجلس المنافسة والجهات الحكومية المختصة، ليس من خلال إطلاق التصريحات والتطمينات، بل عبر نشر معطيات واضحة حول كلفة الاستيراد وهوامش التوزيع وتوقيت انعكاس التغيرات الدولية على الأسعار الوطنية.

لقد آن الأوان لوضع حد لمنطق الغموض الذي يلف سوق المحروقات، وإخضاع مختلف حلقات هذا القطاع للمساءلة الاقتصادية والشفافية، لأن الوقود ليس سلعة هامشية في حياة المغاربة، بل عنصر أساسي يتحكم في كلفة النقل والإنتاج وأسعار المواد الاستهلاكية.

انهيار النفط عالمياً بنسبة 16 في المائة يجب ألا يبقى مجرد رقم تتداوله النشرات الاقتصاظية ،بل ينبغي ان يجد صداه في محطات الوقود بالمغرب .
فالمواطن الذي يتحمل كلفة الإرتفاعات من جيبه ،من حقه ان يرى اثر الإنخفاضات في فاتورته ايضا.
اما استمرار ارتفاع الأسعار عندما يصعد النفط ،وتأخر مراجعتها عندما يتراجع
فهو سوال لم يعد مقبولا أن يظل بلاجواب !