انفجار الغضب في آيت عبدي يحرج سلطات أزيلالتحالف اليسار يهاجم «القبضة الأمنية» ويحذر من تحويل المطالب الاجتماعية إلى أزمة حقوقية
بقلم/سيداتي بيدا
لم تعد احتجاجات ساكنة «آيت عبدي» بإقليم أزيلال مجرد حراك محلي للمطالبة بتحسين ظروف العيش، بعدما انتقلت تداعياتها إلى واجهة المواجهة السياسية والحقوقية، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى السلطات الإقليمية بسبب منع المسيرة الاحتجاجية التي كانت متجهة نحو الرباط، والتعامل الأمني مع المحتجين، في وقت تتسع فيه دائرة المطالب المرتبطة بالصحة والتعليم وفك العزلة والتنمية.
وفي موقف سياسي شديد اللهجة، وجّه تحالف اليسار بإقليم أزيلال انتقادات مباشرة لطريقة تدبير السلطات لهذا الملف، مندداً بما وصفه بـ«سياسة القبضة الأمنية الحديدية»، ومعتبراً أن منع المسيرة السلمية وتوقيف شخصين من طرف الدرك الملكي، وفق ما أورده البيان، يطرحان إشكالات جدية بشأن احترام الحقوق والحريات الدستورية، وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن المطالب الاجتماعية.
ولم يتعامل التحالف مع ما جرى باعتباره مجرد إجراء ميداني عابر، بل وضعه في سياق أوسع يرتبط بطبيعة المقاربة المعتمدة في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية، محذراً من أن اختزال معاناة المواطنين في تدابير أمنية لن يعالج أسباب الغضب، بل قد يدفع نحو مزيد من الاحتقان ويعمّق الهوة بين الساكنة والمؤسسات.
وأكد التحالف، الذي يضم فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، تضامنه المبدئي واللامشروط مع ساكنة آيت عبدي، مشدداً على مشروعية مطالبها المتعلقة بالحق في العلاج والتعليم، وتأهيل البنيات التحتية، وتوفير الطرق والمسالك الضرورية لإنهاء العزلة التي تعاني منها المنطقة.
وفي تشخيص سياسي واجتماعي أكثر عمقاً، اعتبر التحالف أن ما تشهده المنطقة ليس وليد لحظة احتجاجية عابرة، وإنما انعكاس لتراكمات طويلة من التهميش البنيوي والإقصاء المجالي، نتيجة اختلالات في السياسات العمومية لم تنجح في ضمان الحد الأدنى من العدالة المجالية، خصوصاً بالمناطق الجبلية التي ما تزال تواجه صعوبات قاسية في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
ووجّه البيان تحذيراً واضحاً من مغبة الاستمرار في اعتماد منطق المنع والحصار عوض الحوار والإنصات، مؤكداً أن معالجة الاحتجاجات بالوسائل الأمنية وحدها تمثل مقاربة محدودة الأفق، لأنها تتعامل مع مظاهر الأزمة وتتجاهل جذورها الحقيقية.
وطالب التحالف بإطلاق برنامج تنموي استعجالي يستجيب للحاجيات الفعلية لساكنة آيت عبدي، مع دعوة الهيئات الحقوقية والنقابية والقوى الديمقراطية والمدنية إلى توسيع دائرة التضامن مع السكان ومساندة مطالبهم.
وتضع هذه التطورات السلطة الإقليمية أمام مسؤولية سياسية ومؤسساتية واضحة
بالتنمية ليست امتيازا تمنحه الإدارة والحق في الصحة والتعليم ولك العزلة ليس مطلبا تانويا يمكن تأجيله إلى اجل غير مسمى .
كما أن الاحتجاج الإجتماعي لا ينبغي أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة ،ما دامت أسبابه قائمة ولم تجد طريقها إلىالمعالجة الجدية .
