أكادير: طفل صغير ينجو بأعجوبة من هجوم قطط ضالة بحي تيليلا ووضعه الصحي يثير القلق
في حادثة جديدة تعيد ظاهرة الحيوانات الضالة إلى الواجهة، تعرض طفل لا يتجاوز عمره خمس سنوات لهجوم شرس من مجموعة من القطط الضالة بحي تيليلا بأكادير، ما استنفر المصالح الصحية ونقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بالمدينة في حالة حرجة، قبل أن يغادر المستشفى لاحقاً وسط استمرار المخاوف على سلامته.
تفاصيل الواقعة والتداعيات
بحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطفل كان يتواجد بالقرب من منزله الكائن بإقامة الخوارزمي 4 عندما باغتته مجموعة من القطط الضالة وهاجمته بشكل جماعي، مخلفة إصابات استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً. ورغم مغادرة الطفل للمستشفى وعودته إلى منزله، إلا أن مصدراً مقرباً أكد أن وضعه الصحي “لا يزال حرجاً”، وهو ما جعل الحادثة تثير موجة من القلق والاستنكار في صفوف ساكنة الحي، الذين طالبوا الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها تجاه تفاقم ظاهرة الحيوانات الضالة في الإقامات والأحياء السكنية.
إطار قانوني يرتقب التفعيل
تأتي هذه الواقعة في وقت دخل فيه القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ، حاملاً معه مقتضيات زجرية تهدف إلى ضبط التعامل مع هذه الظاهرة. وفي هذا السياق، يُشار إلى أن المادة 5 من القانون تمنع إطعام الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة خارج الضوابط القانونية، بينما تحدد المادة 44 غرامة مالية تتراوح بين 500 و2000 درهم لكل من يخالف هذا المنع . كما يفرض القانون على مالكي الحيوانات الأليفة، ومن بينها القطط، التزامات واضحة تشمل مراقبتها ومنعها من التجول دون رقابة، والحرص على تلقيحها وتعقيمها وفق الضوابط البيطرية، تحت طائلة غرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف درهم في حال التسبب في تشردها .
مقاربة مؤسساتية لم تكتمل بعد
على المستوى المؤسساتي، كانت جهة سوس ماسة قد أطلقت مشروعاً طموحاً يتمثل في “مركز حماية الحيوانات أكادير سوس ماسة”، الذي أُقيم على مساحة تقارب 3941 متراً مربعاً وبكلفة تناهز 26 مليون درهم، ويعتمد منهجية “TNR” الدولية القائمة على القبض والتعقيم ثم الإرجاع . غير أن هذه البنية، رغم أهميتها، لم تمنع تكرار حوادث هجمات الحيوانات الضالة على المواطنين، وخاصة الأطفال، في أحياء أكادير الكبرى. ويبقى السؤال المطروح: هل تكفي المراكز البيطرية وحدها لاحتواء الظاهرة، أم أن الأمر يتطلب تفعيلاً صارماً للقانون ومقاربة تشاركية تشمل تحسيس السكان ومراقبة أصحاب الحيوانات الأليفة؟
حماية الأطفال.. مسؤولية لا تحتمل التأجيل
ما جرى للطفل في حي تيليلا ليس حادثة معزولة، بل هو مؤشر على خلل في تدبير ظاهرة الحيوانات الضالة داخل المجال الحضري. فالأطفال، بحكم صغر سنهم وعدم إدراكهم للمخاطر، يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع حيوانات قد تكون حاملة لأمراض خطيرة، وفي مقدمتها داء السعار. ومن هنا، فإن حماية الأطفال ليست مسؤولية الأسرة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتقاسمها السلطات المحلية والمصالح البيطرية والجمعيات، من خلال تفعيل القانون، وتكثيف حملات التعقيم والتلقيح، وردع كل من يتسبب في ترك حيواناته تتجول دون رقابة أو يغذي القطط الضالة في الشوارع بشكل عشوائي.
إن سلامة أطفالنا ليست مجالاً للتهاون، وحماية الإنسان والحيوان يجب أن تسيرا معاً في إطار القانون والمسؤولية، بعيداً عن الحلول الظرفية التي لا تقدم ولا تؤخر في معالجة جذور المشكلة.
