في انتظار “شهادة ميلاد” الجمعيات: عندما يتحول الوصل إلى قيد يعطل العمل الجمعوي

في انتظار “شهادة ميلاد” الجمعيات

في الوقت الذي يكفل فيه القانون المغربي للجمعيات الحق في مزاولة أنشطتها بمجرد انصرام أجل ستين يوما على إيداع ملفها القانوني ، تعيش عشرات الجمعيات العاملة في مجالات التربية و الفن و الثقافة والدعم الاجتماعي، على وقع “الانتظار الإداري”. فبعد مرور أزيد من خمسة أشهر على وضع ملفات تجديد مكاتبها، لا تزال هذه الجمعيات تنتظر وصلا مؤقتا أو نهائيا يشرع لها أبواب الدعم والشراكة و العمل، في مشهد يضرب في العمق مبدأ الحق في المعلومة ويكبد الفئات المستهدفة خاصة الهشة ثمنا باهظا.

في دوائر قروية بعيدة عن مركزية المدينة، حيث تشكل الجمعيات متنفسا وحيدا للتلاميذ والمستفيدين من خدمات الدعم التربوي والاجتماعي، يتحول ملف تجديد المكتب إلى كابوس إداري طويل. تحكي مصادر جمعوية متطابقة أن ملفات قانونية وضعت لدى السلطات المحلية منذ ما يزيد على خمسة أشهر، التزاما بمقتضيات القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، غير أن هذه الملفات لا تزال “عالقة” دون تسليم الوصل المؤقت الذي يثبت الإيداع، ولا الوصل النهائي الذي يفتح الباب أمام الشرعية الكاملة في التعامل مع المؤسسات المانحة والمصالح الاجتماعية و الإدارية العامة.

وتفرض هذه الوضعية على الجمعيات المعنية، والتي تقدم خدماتها لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة ونساء قرويات، تجميد أنشطتها أو التخبط في متاهات إثبات هويتها القانونية أمام شركائها. فغياب الوصل لا يعني فقط تعطل الجانب البروتوكولي، بل يعني توقف صرف المنح، وتعذر توقيع اتفاقيات الشراكة، وعدم القدرة على ولوج الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها، وهو ما يضيع مصالح المستفيدين الذين ينتظرون خدمات لا تحتمل التأجيل.

فصل خامس واضح.. وتطبيق “غائب”

يرتكز هذا الإشكال على نص قانوني صريح. فالفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 في قانون الحريات العامة، المنظم لحق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله، ينص بوضوح على أن “كل جمعية قدمت تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية… يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال”. بل يذهب النص إلى أبعد من ذلك، حين يشدد على أنه “عند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها… يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها” .

هذا المقتضى القانوني، الذي يشكل ضمانة أساسية لحرية العمل الجمعوي، يجد نفسه معطلا في الممارسة اليومية. وتؤكد تقارير حقوقية أن ظاهرة عدم تسليم وصولات الإيداع، سواء المؤقتة أو النهائية، ليست وليدة اليوم، بل هي ممارسة تقيد بها السلطات الجمعيات، بما فيها تلك الحقوقية، مما يحرمها من حقوقها القانونية في التصرف في حساباتها البنكية والاستفادة من الدعم العمومي .
وتشير الوثائق نفسها إلى أن بعض الجمعيات لم تتوصل بالوصل النهائي رغم مرور سنوات على مؤتمراتها، مما يضطرها للجوء إلى القضاء الإداري الذي كثيرا ما ينتصر لها دون أن يغير ذلك من الأمر الواقع في كثير من الأحيان .

الحق في المعلومة.. عندما يصطدم المواطن بالصمت

لا يتوقف الضرر عند حدود تعطيل الأنشطة، بل يمتد إلى إحساس عميق بالإحباط والغبن لدى الفاعلين الجمعويين. فالدستور المغربي، في الفصل 27 منه، يكفل لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات المتوفرة لدى الإدارات العمومية. غير أن استفسار الجمعيات عن أسباب تأخر تسليم الوصل لا يقابله في الغالب سوى الصمت أو الردود الشفهية غير المعللة، مما يحول دون قدرة هذه الجمعيات على الطعن في القرارات أو تصحيح وضعيتها.

إن غياب رد مكتوب ومعلل يحرم الجمعية من حقها في معرفة مصير ملفها، ويجعلها رهينة لاجتهادات شخصية أو قراءات أمنية قد لا تأخذ في الاعتبار الطابع الخدماتي والاجتماعي لهذه الجمعيات. خاصة في العالم القروي، حيث تكون المسافات طويلة والوسائل محدودة، يضاعف هذا الصمت من معاناة الفاعلين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل بين الإدارات دون طائل، في وقت كان الأولى بهم تكريس جهودهم لخدمة المستفيدين.

نحو تفعيل حقيقي لضمانات القانون

إن معالجة هذا الوضع لا تتطلب بالضرورة تشريعا جديدا، بقدر ما تتطلب تطبيقا صارما وسليما للنصوص القائمة. فالوصل المؤقت، حسب ما تؤكده الأدبيات القانونية، هو مجرد إثبات للإيداع، ولا يجوز ربط تسليمه بأي دراسة لاحقة أو موافقة ضمنية، بل يجب أن يسلم “في الحال” . كما أن الوصل النهائي، في حال عدم تسليمه داخل ستين يوما، لا يمنع الجمعية قانونا من ممارسة أنشطتها، إلا أن الواقع الإداري والمالي يفرض عليها الحصول عليه لممارسة حقوقها كاملة.

إن إنقاذ العمل الجمعوي، والذي يشكل شبكة أمان اجتماعي حقيقية للفئات الهشة، يقتضي من السلطات المحلية الانتقال من منطق “التحفظ” إلى منطق “التسهيل”، ومن منطق “الصمت” إلى منطق “الرد المعلل”. فالجمعيات ليست كيانا مشبوها، بل هي شريك دستوري في التنمية، وتأخير تسليم وصولاتها لا يعطل مصالحها فحسب، بل يعطل مصالح مجتمع بأكمله خاصة الأطفال والنساء والفئات المحتاجة التي تعول على هذه الجمعيات في التربية والرعاية والكرامة.