المغرب يضع الذكاء الاصطناعي في قلب السلطة التنفيذيةأحمد رحو أمام معركة كسر قيود البيروقراطية وانتزاع موقع في اقتصاد المستقبل!
بقلم /سيداتي بيدا
في تحول يعكس إدراكاً متزايداً لحجم التحولات التي تعيد تشكيل موازين القوة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، اختار المغرب إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات هندسته الحكومية الجديدة، واضعاً هذا المجال في صلب مسؤولية وزارية يقودها أحمد رحو، الذي جرى تعيينه في 16 أكتوبر 2026 على رأس قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة. وهو اختيار يتجاوز دلالته التنظيمية ليطرح رهانات استراتيجية تتصل بمستقبل الدولة وقدرتها على الانتقال من اقتصاد يعتمد على الأنشطة التقليدية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
لكن خلف هذه الخطوة الطموحة تختبئ معركة أكثر تعقيداً من مجرد إحداث حقيبة حكومية جديدة؛ إنها معركة تفكيك البنية الإدارية التقليدية، وتجاوز اختلالات الحكامة، وإنهاء الفجوة بين الخطاب الرسمي حول التحديث والواقع الذي تصطدم به المقاولات والمواطنون يومياً.
فالمغرب يقف اليوم أمام مفترق طرق تكنولوجي لا يسمح بالتردد أو الاكتفاء بإدارة التحولات من بعيد. الدول التي استوعبت مبكراً أهمية الذكاء الاصطناعي بدأت تحوله إلى أداة للسيادة الاقتصادية، ورافعة للإنتاجية، ومحرك للاستثمار والصناعات المتقدمة. أما الاقتصادات التي تتأخر في بناء قدراتها الرقمية، فتجد نفسها مهددة بالتحول إلى أسواق استهلاكية تابعة للتكنولوجيا الأجنبية.
ومن هنا، فإن المسؤولية الملقاة على عاتق أحمد رحو لا تقبل الاختزال في تدبير قطاع حكومي أو الإشراف على برامج رقمية متفرقة. المطلوب هو بلورة نموذج وطني متكامل يجعل التكنولوجيا أداة لإعادة بناء الإدارة والاقتصاد، ويضع حداً لتشتت المبادرات وضعف التنسيق بين المؤسسات.
والأكثر إلحاحاً هو تحرير الابتكار من القيود الإدارية، وتوفير بيئة محفزة للمقاولات الناشئة، وربط الجامعة بمراكز البحث والنسيج الإنتاجي، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، فضلاً عن تطوير بنية تحتية رقمية قادرة على استيعاب التطبيقات المتقدمة، مع ضمان أمن المعطيات وحماية السيادة الرقمية.
ولا يمكن الحديث عن تحول تكنولوجي حقيقي في ظل استمرار الهوة بين المدن والمناطق القروية، أو ترك الشباب أمام سوق شغل لا يوفر بالسرعة المطلوبة المهارات والفرص التي تفرضها الثورة الصناعية الجديدة. فالذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون أداة لتقليص الفوارق وتحسين الخدمات، وليس امتيازاً محصوراً في المؤسسات الكبرى والمراكز الاقتصادية.
إن التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو الانتقال من منطق الإعلان عن الاستراتيجيات الى منطق الانجاز والمحاسبة ،عبر مؤشرات واضحة تقيس اثر الرقمنة على جودة الخدمات وتنافسية المقاولات وخلق فرص الشغل ،وإنتاج المعرفة الوطنية .
لقد وضع المغرب قدمه في سباق الذكاء الاصطناعي ،لكن دخول السياق لا يعني ضمان الفوز فيه وأمام احمد رحو مسؤولية إثبات أن هذه الحقيبة ليست مجرد تغيير في الهيكلة الحكومية ،بل بداية تحول مؤسساتي واقتصادي حقيقي .
بالمستقبل الرقمي لا تصنعه الأسماء الجديدة ولا البلاغات الرسمية ،وإنما تصنعه القرارات الحريئة والنتائج القابلة للقياس .
والتاريخ لا يمنح صدارة التكنولوجيا لمن يكتفي بمراقبة الثورة ،بل لمن يمتلك القدرة على صناعتها !
