مجاط إقليم شيشاوة حين تتحول المخالفة القانونية إلى اتهامات خطيرة في حق رجال الدرك الملكي!

إن ما تم تداوله عبر أحد المنشورات بشأن عناصر الدرك الملكي بمركز مجاط يثير أكثر من علامة استفهام حول الخلفيات والغايات من نشر اتهامات بهذه الخطورة، قبل انتظار أي توضيح رسمي أو نتيجة بحث من الجهات المختصة.

فمن غير المقبول أن تتحول واقعة مرتبطة بمخالفة لقانون السير، وفق ما ورد في المنشور نفسه، إلى مناسبة لتوجيه اتهامات بالارتشاء والتشكيك في نزاهة أربعة عناصر من الدرك الملكي، والزج بسمعتهم المهنية في نقاش عمومي قائم على رواية طرف واحد.

إن رجال الدرك الملكي، باعتبارهم جزءاً من مؤسسات الدولة، يضطلعون بمهام تتعلق بحفظ النظام العام وحماية المواطنين وتطبيق القانون، ولا يجوز أن يكونوا موضوع إدانة مسبقة لمجرد اتهامات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والأكثر إثارة للتساؤل أن صاحب المنشور يقر بنفسه بأنه كان يقود مركبته في حالة سكر، ودون التوفر على شهادة التأمين الإجباري، وهي معطيات تطرح مسؤولية قانونية قائمة بذاتها، لا ينبغي تحويلها إلى وسيلة لصرف النقاش عن خطورة المخالفة المرتكبة.

وهنا نطرح سؤالاً واضحاً: هل أصبح تطبيق القانون على المخالفين سبباً كافياً لاتهام رجال الدرك بالارتشاء والتشهير بهم؟ وهل يجوز اختزال عمل مؤسسة أمنية بأكملها في رواية شخصية لم تخضع بعد للتحقق؟

أما الحديث عن مبلغ 500 درهم، فهو ادعاء خطير يستوجب تقديم ما يثبته أمام الجهات المختصة، وليس الاكتفاء بإطلاق الاتهامات عبر الفضاء الرقمي. فالأصل هو قرينة البراءة، والمسؤولية الجنائية لا تثبت بالتدوينات، وإنما وفق الأدلة والمساطر القانونية.

إننا لا ندافع عن أي تجاوز محتمل من أي جهة كانت، لكننا نرفض بشدة أن تصبح كرامة الموظفين العموميين وسمعتهم المهنية عرضة للتشهير دون أدلة. ومن له دليل على فساد أو ارتشاء، فالقانون يضع أمامه المؤسسات المختصة لتقديم شكايته وسلوك المساطر القانونية.

إن هيبة الدولة من هيبة مؤسساتها، واحترام رجال الدرك الملكي لا يتعارض مع مبدأ المحاسبة، بل إن المحاسبة نفسها لا تستقيم إلا في إطار القانون.

مجاط تحتاج إلى احترام المؤسسات، لا إلى صناعة أحكام مسبقة، وإلى أدلة موثوقة لا إلى اتهامات متبادلة.

لسنا أمام منطق حماية الأشخاص من المساءلة، بل أمام ضرورة حماية الجميع من التشهير والإدانة خارج المؤسسات القضائية.