كشفت مهمة استطلاعية برلمانية منبثقة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، عن حجم الأزمة المالية التي تواجهها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، نتيجة تراكم ديونها التي بلغت حوالي 40 مليار درهم.
وأوضح التقرير البرلماني أن مديونية الشركة تتوزع بين قروض مصرفية وسندات وتمويلات من مؤسسات مالية وطنية ودولية، مشيرًا إلى أن هذه الوضعية تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الاستثمارات الكبرى في مشاريع البنية التحتية، والتحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الشركة بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا نتيجة تراجع حركة المرور.
وأضاف التقرير أن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها المالية تجاه الشركة وارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق السيارة بسبب زيادة أسعار الوقود ومواد البناء زادا من تفاقم الأزمة. واعتُبر هذا الوضع عبئًا ثقيلًا على ميزانية الشركة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشاريع جديدة وصيانة بنيتها التحتية الحالية، وهو ما يشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطرق.
وقد أوصى أعضاء اللجنة البرلمانية بضرورة إيجاد حلول عاجلة لتخفيف المديونية المتراكمة، وإعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع عام 2019، الذي يحدد مدة عقد الامتياز بـ99 سنة. كما دعوا إلى مراجعة قيمة رأسمال الشركة لتتناسب مع التحديات الراهنة.
وشددت التوصيات على أهمية تأهيل الموارد البشرية بالشركة، والحفاظ على الكفاءات والخبرات المكتسبة، مع معالجة الإشكالات التي تدفع الأطر إلى مغادرة الشركة. كما أكدت على ضرورة تعزيز التعاون مع أطر الوزارة للاستفادة من خبراتهم في مجال الطرق والبنية التحتية.
ويأمل أعضاء اللجنة أن تُسهم هذه التوصيات في تصحيح المسار المالي والتشغيلي للشركة الوطنية للطرق السيارة، بما يضمن استدامة خدماتها وتحسين جودتها لصالح المواطنين.
