مراكش تحتضن الدورة التكوينية الثانية حول أدلة الطب الشرعي في قضايا التعذيب

انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش فعاليات الدورة التكوينية الثانية حول “استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وفقًا لبروتوكول إسطنبول بصيغته المراجعة”. تُنظم الدورة من قبل رئاسة النيابة العامة بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وتستمر من 27 إلى 29 نونبر 2024.

تعزيز قدرات القضاء في مجال حقوق الإنسان

تندرج هذه الدورة ضمن برنامج موسع يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 10 دجنبر 2020.

الدورة الأولى، التي نُظمت بالرباط في أكتوبر الماضي، استقطبت حوالي 70 مشاركًا من قضاة النيابة العامة، قضاة الحكم، قضاة التحقيق، وممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وأطباء شرعيين.

الدورة الحالية تهدف إلى توسيع الفئة المستفيدة لتشمل 80 قاضيًا وقاضية من محاكم الدوائر الاستئنافية بمراكش، آسفي، سطات، كلميم، ورزازات، والعيون، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الأمنية والصحية ذات الصلة.

أهمية بروتوكول إسطنبول في مكافحة التعذيب

في كلمته الافتتاحية، أكد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن هذه الدورة تأتي في إطار مواكبة انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وترجمة التزام المملكة بتكريس مبادئ حقوق الإنسان وتعزيزها في التشريعات والممارسات الوطنية.

شدد بلاوي على أن بروتوكول إسطنبول، المعتمد منذ 1999 والمراجع في 2022، يُعد دليلًا شاملًا للتقصي والتوثيق الفعّال في حالات التعذيب، حيث يتضمن معايير دولية ومبادئ توجيهية لضمان حماية حقوق الإنسان.

أوضح أن النيابة العامة تضع مكافحة التعذيب وحماية حقوق الإنسان في صلب السياسة الجنائية الوطنية.

رؤية استراتيجية

تهدف هذه الدورة إلى توفير التكوين المتخصص للقضاة وباقي الفاعلين المعنيين من أجل تعزيز استعمال أدلة الطب الشرعي في التحقيقات، بما يساهم في رفع كفاءة النظام القضائي المغربي وتعزيز مصداقيته في قضايا حقوق الإنسان.

خلاصة

تعكس هذه المبادرة التزام المغرب المتواصل بملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز الممارسات المؤسسية لحماية الأفراد من أي انتهاكات.