قضاة ومحامون وخبراء يناقشون بتنغير مشروع قانون العقوبات البديلة في أفق عدالة تصالحية أكثر إنصافاً

تنغير – في خطوة تعكس انخراط الفاعلين القضائيين في ورش تطوير العدالة الجنائية، نظّمت المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء الأربعاء 18 يونيو، ندوة علمية بعنوان “قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة”، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، احتضنها المركب الثقافي والإداري للأوقاف.

وقد شارك في الندوة عدد من القضاة والمحامين والمسؤولين القضائيين، يتقدمهم عامل إقليم تنغير، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب رؤساء ووكلاء محاكم، مما منح للنقاش بعداً عملياً ومؤسساتياً مهماً.

سلطت المداخلات الضوء على مشروع القانون 43.22 الذي يسعى إلى إدخال العقوبات البديلة إلى المنظومة الجنائية المغربية، كآلية لتحقيق التوازن بين الردع والإدماج، من خلال أشكال جديدة من العقوبة غير السالبة للحرية، تُمكّن من تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن بين أهم التدابير التي يقترحها المشروع:

• العمل لفائدة المنفعة العامة،
• الإكراه المالي كبديل عن الحبس،
• وضع المحكوم تحت المراقبة الإلكترونية.

وقد تم التأكيد خلال الندوة على أن هذا القانون يستثني من تطبيقه الجرائم التي تفوق عقوبتها خمس سنوات سجناً، وكذلك الحالات التي لا تتوفر فيها ضمانات كافية لعدم تكرار الجريمة.

وفي ختام اللقاء، صدرت توصيات تدعو إلى تسريع المصادقة على مشروع القانون وتوفير الأطر والمرافق المواكبة له، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية للانتقال نحو منظومة عقابية أكثر إنصافاً وإنسانية.