استجابة لمطالب مهني القطاع، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إجراءات جديدة يتم الإعداد لها من أجل ترشيد وتقنين مهنة سائق سيارة الأجرة الحاصل على رخصة الثقة، وحمايتها من أي تطاول من طرف أشخاص يزاولون أنشطة أخرى خارج الإطار القانوني.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي، أنه سيتم قريبًا إطلاق عملية واسعة لجرد وتحيين وتدقيق وضعية رخص الثقة المسلّمة سابقًا، بهدف الوقوف على العدد الحقيقي للسائقين المزاولين للمهنة على مستوى كل عمالة أو إقليم.
وأضاف أن تجديد رخص الثقة المنتهية الصلاحية سيُربط بمدى استجابة السائقين المهنيين للشروط التنظيمية التي تحددها السلطات الإقليمية، بما ينسجم مع تكريس المهنية داخل القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تنزيل التدابير المعتمدة لتأهيل قطاع سيارات الأجرة وتكريس الاستغلال المهني للرخص.
وأكد وزير الداخلية، في السياق ذاته، أنه في إطار الدراسة الجارية لإعادة هيكلة وتطوير نظام النقل بواسطة سيارات الأجرة، يتم العمل على تحديد التوجهات الاستراتيجية والتدابير اللازمة لتحديث هذا النظام، بما يساهم في عصرنة القطاع وتعزيز شروط الممارسة المهنية، من خلال تحديث معايير الحصول على رخص الثقة، إلى جانب التكوين والمواكبة وتتبع نشاط السائقين.
وأشار الجواب الوزاري إلى أن الشروط الأساسية للحصول على رخصة الثقة تشمل توفر الراغبين على الكفاءة والقدرة اللازمتين لمزاولة المهنة، والتحلي بحسن السلوك والانضباط للقواعد المؤطرة للنقل بواسطة سيارات الأجرة، إضافة إلى الخضوع لتكوين إجباري قبل منح هذه الرخصة، بهدف الرفع من جودة الخدمات وملاءمتها مع حاجيات الزبناء المتجددة.