رد قانوني حول تدهور شارع الحسن الأول وتحميل المسؤولية لرئيس جماعة إنزكان
بعد الاستماع لتوضيحكم،الرئيس فإن ما تفضلتم به هو في حد ذاته إدانة قانونية لتسييركم، وليس تبرئة.
أولاً: من حيث المسؤولية القانونية
بمقتضى المادة 94 و 96 من القانون التنظيمي 113.14، رئيس الجماعة هو الآمر بالصرف والمسؤول الأول عن تتبع وتنفيذ المشاريع والأشغال داخل تراب الجماعة، ولو كانت الأشغال منجزة في إطار اتفاقية. لا يمكنكم التنصل من المسؤولية بحجة أن الأشغال من اختصاص الشركة الجهوية، لأن الجماعة شريك ممول بمبلغ 3 مليار و900 مليون سنتيم، ومن واجبها القانوني تتبع الأشغال وحماية مصلحة الساكنة.
ثانياً: أين الدراسات الأولية؟
القانون يفرض قبل أي مشروع تهيئة إجراء دراسات أولية تشمل حالة شبكة التطهير السائل والماء والاتصالات. كونكم اكتشفتم عيوباً في القنوات بعد 20 يوماً من انطلاق أشغال التهيئة وبعد 11 شهراً من أشغال الواد الحار، هذا دليل قاطع على غياب الدراسات القبلية أو ضعفها، وهو إخلال جسيم بمبدأ التدبير الجيد والحكامة المنصوص عليه في المادة 77 من نفس القانون.
ثالثاً: أين التدبير وأين المحاسبة؟
توقف الأشغال لمدة سنة كاملة (من شتنبر 2025 إلى يونيو 2026) دون تواصل مع التجار والحرفيين وأصحاب المقاهي، ودون وضع ممرات آمنة، ودون تعويض أو مواكبة، يعتبر إخلالاً بالتزامات الجماعة تجاه الساكنة.
ما تحمله ساكنة وتجار وحرفيو شارع الحسن الأول وشارع ابن سينا من أضرار مادية ومعنوية:
- إفلاس بعض المحلات
- توقف أرزاق عائلات
- تضرر صحة الساكنة من الغبار والحفر
- عرقلة السير والولوج
كلها أضرار تستوجب المساءلة وترتيب الجزاء طبقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلقة بالإخلال بالمصالح.
نحن اليوم لا نطلب فيديو توضيحي، نطلب:
- نشر الدراسات الأولية والاتفاقية كاملة للعموم.
- نشر محاضر تتبع الأشغال وأوامر التوقف والاستئناف.
- تحديد المسؤوليات وفتح تحقيق إداري في هدر الزمن والمال.
- تفعيل آلية التعويض أو الإعفاء الضريبي المؤقت للتجار المتضررين.
المسؤولية السياسية والقانونية ثابتة على رئاسة المجلس، والاعتذار لا يُسقط حق الساكنة في المحاسبة.
أحمد أبولسان
