موطفوا وزارة العدل يعلقون الاضراب الوطني

تستأنف المحاكم نشاطها هذا الأسبوع بعد تعليق الإضرابات، وذلك نتيجة الحوار الذي جرى بين النقابات ووزارة العدل. أعلنت كل من النقابة الوطنية للعدل (CDT) والجامعة الوطنية للعدل (UNMT) عن تعليق الإضرابات التي عطلت سير المحاكم منذ بداية الصيف. وأكدت النقابة الوطنية للعدل في بلاغ لها يوم الاثنين أن “الشروط الموضوعية” التي كانت تستدعي الإضراب، والمقرر انطلاقه يوم الثلاثاء، قد زالت بعد الحوار مع الوزارة الذي أسفر عن توافق حول تعديل النظام الأساسي لموظفي العدل، والذي يتضمن مزايا أجرية واجتماعية مهمة.

كان تأخر إصدار هذا النظام الأساسي محور الخلاف بين النقابات ووزارة العدل، ما أدى إلى تصعيد الاحتجاجات في المحاكم. ومن المنتظر أن تعقد النقابة اجتماع مجلسها الوطني السبت المقبل لتحديد مصير “المعركة” التي تم تعليقها مؤقتًا.

كما أصدرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بيانًا مشابهًا، حيث أعلنت تعليق الإضراب بعد تقييمها الإيجابي لمخرجات الحوار مع الوزارة، الذي شارك فيه وزير العدل بشكل جزئي وقاده الكاتب العام للوزارة.

يُذكر أن النقابة الديمقراطية للعدل قد علقت أيضًا إضراباتها المستمرة منذ أشهر في المحاكم، وذلك بعد اجتماعها الوطني يوم الاثنين، حيث أكدت أنها لاحظت تقدمًا إيجابيًا في مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، بما يعزز التحفيز والتحصين، خاصة بعد دعم القطاعات المعنية وتوجيهات رئيس الحكومة للإسراع في المصادقة عليه.

وتم الاتفاق خلال الحوار مع الوزارة على عدة نقاط أخرى، منها هيكلة المحاكم، المديريات الجهوية، التكوين المستمر، والمباريات المهنية، وهو ما دفع النقابات إلى تعليق الإضراب ومتابعة تنفيذ النقاط المتفق عليها.