ملف أساتذة التعاقد … تزايد حدّة الاحتقان

تزايدت حدّة الاحتقان في قطاع التربية الوطنية خلال الأيام الأخيرة، وتأججت أكثر بعد إعلان الوزارة الوصية على القطاع اتخاذ إجراءات في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بسبب رفضهم إدراج نقط التلاميذ في منظومة مسار، وهو ما يضع الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع موضع تساؤل.

وبعد شد وجذب بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به.

وأفادت التنسيقية أنها مستمرة في خوض إضرابها الوطني يومي 20 و 21 فبراير، مع احتمال تمديده في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات.

واشتطرت التنسيقية سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من توقيفات، وإعذارت، وتنبيهات، واستفسارات، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين.

محمد الباز مراسل جريدة بلادي نيوز