صبري الحو : يحلل أسباب و تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية في حوار صحفي
في حديثه مع جريدة “أشكاين” وقناة “مغرب تيفي” ببلجيكا، تناول الأستاذ صبري الحو خلفيات قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي المتعلق بالعلاقات بين المغرب وأوروبا. أبرز النقاط التي تم التركيز عليها هي الخرق القانوني الذي يتضمنه القرار، والذي تجاوز الإطار التعاقدي المتفق عليه بين الطرفين في إطار الاتفاق الاستراتيجي والوضع المتقدم الذي تم اعتماده في العلاقات الثنائية. هذا الاتفاق يشمل جميع الأقاليم المغربية دون تحفظ أو استثناء، وأصبح موقف المغرب محصنًا من أي طعن قانوني.
كما أشار إلى تجاوز هذا القرار لاجتهاد سابق لنفس المحكمة، والذي كان قد أكد على انعدام صفة جبهة البوليساريو للجوء إلى القضاء الأوروبي. هذه السابقة القانونية تم تجاهلها بشكل واضح في القرار الأخير، الذي بدا متجاوزًا للرأي الاستشاري الأوروبي والأممي.
علاوة على ذلك، فإنه يراى أن القرار يحاول التأثير على الأمم المتحدة ويوجه نحو مقاربة سياسية بدل القانونية. لقد تم الربط بشكل غير مبرر بين تقرير المصير والاستفتاء، في حين أن الحل السياسي يجب أن يتغلب على أي محاولة لتسييس الملف.
بالتالي، فإن القرار يبدو سياسيًا أكثر منه قانونيًا، ويستهدف توجيه العملية الأممية بشكل يتنافى مع ما تم إحرازه من تقدم ملموس في القضية.
