وزير الداخلية يأمر العمال بتفحص ميزانيات المشاريع المتأخرة بسبب شبهات تعطيل متعمد
وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم من أجل تتبع مآل المشاريع التنموية المتأخرة، والتي كان من المقرر إنهاؤها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية.
وتركزت هذه التعليمات، وفق مصادر مطلعة، على مشاريع تتعلق بـالتزويد بالماء الصالح للشرب، والربط الفردي به، وبناء دور الطلبة، وإنشاء مراكز دعم ورعاية للأشخاص في وضعية هشاشة، في كل من الجماعات الحضرية والقروية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة جاءت بعد تقارير توصلت بها المصالح المركزية للوزارة، تفيد بوجود شبهات حول تعطيل بعض المشاريع التنموية بشكل متعمد من قبل رؤساء جماعات، بهدف تحقيق مكاسب انتخابية.
ويسعى هذا الإجراء إلى ضمان التنفيذ السليم للبرامج التنموية، والتأكد من عدم استغلالها في حسابات سياسية ضيقة قد تضر بمصالح المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من تأخر في إنجاز مشاريع أساسية.
