بيان حقوقي تضامني بشأن موقف هيئات المحامين بالمغرب من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تتابع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش بقلق بالغ التطورات المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وما أثاره من رفض واسع داخل أوساط هيئات المحامين بالمغرب، لما يتضمنه من مقتضيات تمس جوهر استقلال المهنة وحق الدفاع، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء دولة الحق والقانون.وإذ تعلن المنظمة تضامنها المبدئي والمسؤول مع هيئات المحامين بالمغرب، فإنها تعتبر أن القرارات الأحادية التي تنتهجها وزارة العدل في هذا الملف تشكل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية، وضربًا لمبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور، وإضعافًا لمكانة الدفاع كسلطة موازية داخل منظومة العدالة.كما تسجل المنظمة بقلق قرار هيئات المحامين القاضي بمقاطعة الجلسات بجميع محاكم المملكة لمدة يوم واحد ابتداءً من الثلاثاء 06 يناير 2026، وهو قرار احتجاجي يعكس حالة الاحتقان المهني، ويُحمِّل وزارة العدل كامل المسؤولية عن تبعاته، خاصة ما يتعلق بتأثيره المباشر على حقوق المتقاضين والمعتقلين، وتهديد ضمانات المحاكمة العادلة والولوج المنصف إلى العدالة.وتؤكد المنظمة أن أي مساس باستقلال مهنة المحاماة أو تقليص لدورها الدستوري، من شأنه أن ينعكس سلبًا على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويقوض الثقة في المؤسسات القضائية، ويُضعف أسس العدالة الاجتماعية والقانونية.وانطلاقًا من مسؤوليتها الحقوقية، تعبر المنظمة عن رفضها القاطع لكل المقتضيات المجحفة الواردة في مشروع القانون المذكور، وتدعو إلى:فتح حوار جاد ومسؤول مع هيئات المحامين وممثلي المجتمع الحقوقي؛احترام الدستور وروح الإصلاح الديمقراطي؛ضمان استقلال مهنة المحاماة وصون حق الدفاع باعتباره حقًا مقدسًا لا يقبل التراجع أو التوظيف السياسي.كما تحمّل المنظمة وزير العدل المسؤولية السياسية والمؤسساتية الكاملة عن حالة الاحتقان القائمة، وعن أي تداعيات تمس حقوق المتقاضين واستقرار منظومة العدالة.وستظل المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش منخرطة في الدفاع عن استقلال القضاء، وحق الدفاع، وحماية المكتسبات الدستورية، انسجامًا مع مبادئها والتزاماتها الحقوقية.حرر بالعرائش5يناير 2026إمضاء:أنوار العسريرئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفسادوحماية المال العام بإقليم العرائش
