جهة سوس ماسة: قرارات بعزل رؤساء جماعات تثير الجدل حول تدبير الشأن المحلي
شهدت جهة سوس ماسة مؤخرًا إصدار قرارات بعزل عدة رؤساء جماعات ترابية، وذلك في إطار تعزيز آليات المراقبة الإدارية وتطبيق مبدأ المحاسبة ضمن مسار تحسين الحكامة المحلية.
جاءت هذه القرارات بناءً على تقارير رقابية كشفت اختلالات في تدبير الشأن العام المحلي، طالت مجالات مالية وإدارية، كسوء التسيير، أو تجاوزات قانونية في إدارة الصفقات العمومية والموارد الجماعية. وقد قامت الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتُحال الملفات إلى القضاء الإداري الذي أصدر أحكامًا نهائية بالعزل في حالات عديدة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو تشديد الرقابة على المنتخبين المحليين، خصوصًا مع تصاعد مطالب المواطنين بتحسين الخدمات العمومية وضمان الشفافية في تسيير المرافق العامة.
في الجانب المقابل، أثارت هذه الإجراءات نقاشًا واسعًا حول مدى التزام المجالس الجماعية بقواعد الحكامة، كما فتحت تساؤلات حول تأثير هذه الإعفاءات على استمرارية المشاريع التنموية واستقرار التدبير اليومي بالجهة.
تُظهر هذه المستجدات أن المرحلة الراهنة تتسم بتشديد غير مسبوق على أداء المنتخبين، في سياق وطني يهدف إلى تخليق الحياة العامة واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية المنتخبة.
