الحكومة تنهي الجدل وتعلن العودة للتوقيت القانوني قبل استحقاقات نهاية 2026

مراسلة : قديري سليمان

بعد خروج العديد من المواطنين للمطالبة بالعودة إلى التوقيت الزمني القانوني عوض التوقيت الذي يضيف ساعة، واعتبروه “توقيتاً غير قانوني” لأنه يحمل في طياته ساعة زائدة، حسمت الحكومة الجدل.وكان المثل الدارج يقول “الزيادة من رأس الحمق”، وهذا لا يعني اتهام الحكومة بالحمق، بل قرار الساعة الإضافية كانت له استراتيجية واضحة تتعلق بالاقتصاد في الثروة الطاقية بدل تبذيرها، وهو ما كانت تطمح إليه الحكومة.لكن الساعة الإضافية خلفت مخلفات سلبية على الأطفال أيام الدراسة، وعلى العمال كذلك، لأن الوقت أضحى يمر “بسرعة البرق”.وإذا كان الجميع يطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني المرتبط بـ GMT+1، فإن الحكومة أعلنت، مع اقتراب موعد الاستحقاقات المقبلة لشهر شتنبر 2026، عن قرار الرجوع إلى التوقيت القانوني.وهذا القرار لقي استحساناً واسعاً من طرف الشعب المغربي