عسكر الجزائر يفبرك أزمة تلويث بيئي جديدة ويلصقها بالمغرب
مصادر ميدانية تكشف تسخير شاحنات عسكرية روسية الصنع لتفريغ مياه الصرف الصحي في روافد للسدود الحدودية
في حلقة جديدة من مسلسل التصعيد السياسي والإعلامي الموجه ضد المملكة المغربية، كشفت معطيات ميدانية متطابقة عن تفاصيل مناورة تضليلية دبرتها أجهزة تابعة للنظام الجزائري، بهدف فبركة واقعة تلويث بيئي متعمد لمياه السدود الحدودية عبر مياه الصرف الصحي، وإلصاق التهمة بالجانب المغربي تمهيداً لتقديم شكاوى كيدية أمام الهيئات والمحافل الدولية.
خلفية الافتعال: صرف الأنظار عن الإخفاقات
ويأتي افتعال هذه القضية في سياق محاولات مكشوفة لصرف أنظار الرأي العام الداخلي الجزائري عن سلسلة التراجعات الدبلوماسية الحادة في ملف الصحراء المغربية، وتنامي الدعم الدولي الصريح لمبادرة الحكم الذاتي، إلى جانب التعتيم على التخبط الميداني والخسائر الاستراتيجية المتلاحقة في منطقة الساحل الإفريقي التي باتت تشكل ضغطاً داخلياً متزايداً على صانع القرار في الجزائر.
وقائع ميدانية: العسكر يقود العملية
وعلى مستوى الوقائع الميدانية، أكدت تقارير رصد التحركات المشبوهة في الشريط الحدودي المقابل لمنطقة مغنية وولاية تلمسان أن العملية جرى التخطيط لها وتنفيذها تحت إشراف مباشر من سلاح الهندسة العسكرية والمديرية المركزية للعتاد التابعة للجيش الجزائري، حيث جرى تسخير شاحنات صهريجية عسكرية مخصصة لنقل وتفريغ السوائل من طرازات روسية الصنع، مثل شاحنات كاماز وأورال التابعة لوحدات الإسناد بالناحية العسكرية الثانية، إلى جانب صهاريج شفط تم جلبها خصيصاً من ثكنات قريبة.
وقامت تلك الوحدات بتعبئة الصهاريج بكميات ضخمة من المياه العادمة غير المعالجة، ثم تحركت القوافل تحت جنح الظلام وفي فترات انعدام الرؤية نحو نقاط التماس المباشرة للشريط الحدودي بين إقليم بركان ومنطقة مغنية. وجرى تفريغ هذه الحمولات عمداً داخل مجارٍ وروافد مائية تتجه انحداراتها الطبوغرافية بشكل طبيعي نحو السدود الواقعة في الغرب الجزائري، وذلك لخلق بؤر تلوث اصطناعية مفاجئة وذات تركيزات ملوثة عالية يسهل تصويرها وتوثيقها مخبرياً لاحقاً بغرض تسويقها كأدلة إدانة جاهزة ضد الجانب المغربي.
حملة إعلامية منسقة
ومباشرة بعد إتمام عملية التفريغ الميداني، أطلقت الأذرع الإعلامية الرسمية الجزائرية حملة دعائية منسقة تدعي تسجيل تلوث بكتيري وروائح كريهة في مياه السدود، موجهة أصابع الاتهام بشكل تلقائي وفوري إلى الجانب المغربي دون انتظار أي مسح تقني أو معاينة هيدرولوجية مستقلة تحدد بدقة مصدر التلوث ومساره.
الادعاءات تسقط أمام الواقع التقني
وتسقط هذه الادعاءات أمام الواقع التقني الصارم، كما تسقط أمام حقيقة أن العسكر الجزائري، وكعادته في كل أزمة مصطنعة، يضع مؤسسات الدولة وإمكاناتها اللوجستية في خدمة حملات التشويه والتضليل بدل خدمة التنمية والاستقرار. فبدل أن تُوجَّه شاحنات الهندسة العسكرية وصهاريج النقل إلى مشاريع تنموية تخدم المواطن الجزائري، تُسخَّر في عمليات ليلية لتفريغ مياه الصرف الصحي بهدف واحد: صناعة “دليل” بيئي مزيف ضد المغرب.
نمط متكرر
وتندرج هذه المناورة في نمط متكرر من الممارسات التي دأب عليها العسكر الجزائري في إدارة الأزمات الثنائية، حيث يُقدَّم الجهاز العسكري ليس كضامن للأمن بل كمهندس لحملات التضليل، مستخدماً في ذلك ترسانة لوجستية وإعلامية ضخمة، في وقت تتزايد فيه الأسئلة داخل الجزائر نفسها حول أولويات هذه المؤسسة وحدود تدخلها في ملفات لا علاقة لها بالأمن الوطني.
وفي المحصلة، فإن ما يُروَّج له كـ”أزمة بيئية” ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة فبركات يقودها العسكر الجزائري، وتكشفها المعطيات الميدانية والتقنية يوماً بعد يوم، في وقت يبقى فيه المغرب متمسكاً بالحوار والمسارات القانونية الدولية، واثقاً في أن الحقيقة ستفرض نفسها أمام الرأي العام الدولي.
